كشف أول تقرير معلوماتى يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يرصد آثار ثورة 25 يناير على مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى، عن أن خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت 90 مليون دولار وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011. وتكبد قطاع السياحة خسائر قدرها 825 مليون دولار نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية خلال شهر فبراير الماضى 2011 ، كما شهدت نسبة اشغالات الفنادق انخفاضا ملحوظا تراوح من الصفر إلى 16.2% فى بعض المناطق كأعلى نسبة أشغال للأسبوع الأول من فبراير الماضى مقابل 78 % خلال الأسبوع الأول من يناير2011. وقدر التقرير عدد السائحين الذين غادروا فى الأسبوع الأخير من يناير 2011 حوالى 210 آلاف مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحى بحوالى 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، ونتيجة لذلك استغنت المنشآت السياحية عن العمالة المؤقتة وخفضت أجور العمالة الدائمة باجمالى 70 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية انخفضت بمقدار 20 مليون دولار خلال الأسبوع الرابع من يناير 2011 من بداية الثورة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، كما ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 9ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة .وسجل العجز فى الميزان التجارى بين مصر والعالم الخارجى أقصى ارتفاع له فى الأسبوع الرابع من يناير 2011 . ورغم ارتفاع عائدات قناة السويس -وفقا للتقرير - خلال الأسبوع الرابع من يناير الماضى مقارنة بالأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر نفسه، إلا أنها عادت كما يقول التقرير إلى الانخفاض مرة أخرى خلال الأسابيع الثلاثة الأول من شهر فبراير الماضى لتصل إلى 96 مليون دولار خلال الأسبوع الثالث من فبراير 2011. وفى القطاع المصرفى، لفت تقرير مجلس الوزراء إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال الفترة من 2 يناير إلى 27 يناير 2011، ووصل ذلك الانخفاض ذروته فى 7 فبراير الماضى ليصل إلى 924 ر5 جنيها للدولار، مما أدى إلى تراجع الاحتياطى لدى البنك المركزى المصرى إلى 33.3 مليار دولار خلال فبراير الماضى من 35 مليار دولار فى يناير و36 مليار دولار فى ديسمبر 2010. وعلى المستوى الدولى خفضت مؤسسة مودييز للتصنيف الائتمانى لخمسة بنوك مصرية وهى البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى، وبنك الإسكندرية، وذلك من منطلق إعادة تقييم تصنيف قدرة البلاد على دعم القطاع المصرفى ، حيث تم تخفيض التصنيف السيادى لمصر درجة واحدة من بى إيه 1 إلى بى إيه 2 وتغيير توقعاتها الائتمانية إلى سلبية. وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع الصناعة التحويلية والإستراتيجية خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغت حوالى 2.7 مليار جنيه بنسبة 0.7 % من إجمالى الناتج السنوى بسعر البيع على مستوى الجمهورية كما بلغ الفاقد فى الطاقة الإنتاجية 60 % من إجمالى الطاقة الإنتاجية الإجمالية خلال تلك الفترة. وبلغت خسائر قطاع التشييد والبناء 762.2 مليون جنيه بنسبة 9ر0 % من إجمالى قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية، وبلغت الطاقة العاطلة 90 % من إجمالى من إجمالى الطاقة المتاحة خلال الفترة من 25 يناير حتى 5 فبراير الماضى 2011.
