الرباط: دفعت الاضطرابات الاجتماعية في عدد من الدول العربية وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، موضوع زيادة الأسعار والقدرة الشرائية للطبقات المحدودة الدخل، إلى محور الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات العربية، في وقت ازدادت الفوارق الاجتماعية في المغرب نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم توازن توزيع مردود ثمرات النمو في السنوات الماضية. وأكد مصدر حكومي مغربي لصحيفة "دار الحياة"، أن الحكومة المغربية خصصت 24 مليار درهم مغربي مايعادل ثلاثة مليار دولار في العام الجاري 2011، لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، خاصة منتجات الطاقة والقمح والزيوت الغذائية والسكر، للإبقاء على مستوياتها السعرية السائدة في العام الماضي، على رغم ارتفاع الكلفة ب33 % بالنسبة للطاقة و16% للمواد الغذائية. واستبعدت المصادر أي زيادة مرتقبة في الأسعار التي يدعمها "صندوق المقاصة"، وهو مؤسسة مالية تموّل فارق الأسعار بين قيمتها مستوردة وكلفتها الإنتاجية محلياً وسعرها المعروض للبيع، وسدد الصندوق نحو 800 مليون دولار فوارق مالية مستحقة عن العام الماضي، خاصة في قطاع المحروقات الذي يؤثر في باقي الأسعار الاستهلاكية الأخرى ويدفعها إلى الارتفاع بسبب زيادة كلفة الشحن والإنتاج. واستبعدت مصادر مستقلة قدرة "صندوق المقاصة" على مجاراة الأسعار العالمية للسلع الأساسية، ما سيدفع الحكومة الى زيادة الاعتماد المالي له، كما حدث في عام 2008 عندما فاقت نفقات الصندوق أربعة مليارات دولار. وأضافت ان الظروف لا تسمح بزيادة الأسعار المحلية، لكن الصندوق لا يمكنه التحكّم في السوق الدولية المرشحة لمزيد من الارتفاع، بعد تراجع الإنتاج العالمي من القمح نتيجة التغيرات المناخية في استراليا وروسيا وبعض الدول الأوروبية. وعلى رغم أن المغرب ينتج سنوياً بين ثمانية وعشرة ملايين طن من الحبوب الرئيسية، فإنه يستورد قمحاً طرياً بقيمة مليار دولار سنوياً. ويتوقع أن تزيد كلفة المواد الغذائية عن 4 مليارات دولار، وإذا أضيفت إليها واردات الطاقة، فإن كلفة الموارد الاستهلاكية سترتفع الى 160 مليار درهم مايعادل 19 مليار دولار. ويعتمد المغرب على موارد طاقة أجنبية بنسبة 96%، لكنه يتكل على المطر لتخفيف ضغط الأسعار عبر زيادة الإنتاج الزراعي الذي يمثل 16% من الناتج الإجمالي. وتمثل أسعار المواد الغذائية مؤشراً هاماً لاحتساب مستوى المعيشة لدى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تمثل نحو 30% من السكان، ويزيد عددها في الأرياف والقرى والمناطق الأقل نمواً. وكانت الأسعار ارتفعت 15% في العام الماضي، خاصة الخضار والفواكه والمزروعات، في وقت تتجه الأسعار الصناعية الى الانخفاض بسبب خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي. وتحسب الحكومة معدل التضخم وفقاً لعدد من السلع والخدمات، وهو يقارب 3 في المئة سنوياً، لكن جمعيات حماية المستهلكين تعتقد أن التضخم هو اكبر من ذلك بكثير، خاصة أن نفقات الطبقات الفقيرة تنحصر أساساً في السلع الاستهلاكية والأساسية.
