القاهرة: أظهر تقرير شهري عن ارتفع إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2010/2011 بنحو 31.5% ليبلغ 56.3 مليار جنيه أسهم القطاع الخاص فيها بنحو 69.5% والحكومي 17.1% والشركات العامة بنحو 8.6% والهيئات الاقتصادية 4.8%. وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك ارتفع إلى 35.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة قدرها 350 مليون دولار بنسبة 1%. وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى زيادة في السيولة المحلية بمقدار 9ر43 مليار جنيه لتبلغ في نهاية أكتوبر الماضي نحو 961.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 4.8% منوها أن هذه الزيادة انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 8.6 مليار جنيه بمعدل نسبته 4% وأشباه النقود بمقدار 35.3 مليار جنيه بنسبة 5%. ولفت إلى أن زيادة السيولة المحلية جاءت لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7.6مليار جنيه بمعدل 5.6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة 1.3%. وكشف التقرير عن ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 11.1 مليار جنيه بنسبة 1.7% خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/ تشرين الأول من السنة المالية 2010/2011 مرجعا هذا الارتفاع لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 28.9 مليار جنيه بمعدل 2.7%. وسجل أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بما يعادل 32.8 مليار جنيه بمعدل 11.6% خلال الفترة نفسها نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي. وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك بخلاف المركزي أوضح التقرير تصاعده بمقدار92.8 مليار جنيه بمعدل 7.6% ليصل إلى 1313.4 مليار جنيه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.