قمة سول .. محاولة "G-20" الرابعة لانتشال العالم من "الركود" محيط – زينب مكي شعار قمة دول العشرين يسعى زعماء مجموعة العشرين خلال قمتهم المزمع عقدها يومي 11 و12 نوفمبر المقبل بالعاصمة الكورية الجنوبية "سول"، للتوصل إلى تسوية العديد من القضايا وعلى رأسها قضية "عدم التوازن الاقتصادي" و"حرب العملات" وهو مافشلوا في التوصل إليه في القمم الأربع الماضية في واشنطن وبيتسبرج ولندن وتورونتو. وفي هذا الصدد أكد جومو كوامي سوندارام، مساعد أمين عام الاممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن أول ثلاث قمم لزعماء مجموعة العشرين توصلت إلى بعض الالتزامات الملموسة، لكن لم يتحقق الكثير في تورونتو في يونيو الماضي. وإضاف سوندارام في حوار لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إنه إذا استمرت هذه الانقسامات الحالية بين الدول دول العالم في قمة سول المرتقبة، "فلن نجد التعاون الدولي اللازم لانتشال العالم في الأزمة". وصرح سوندارام بأن "حرب العملات" المحدقة وجهود بعض الدول الغنية لتقليل العجز من خلال ما يسمى ب"التجميع المالي" قد يزيد الازمة الاقتصادية والمالية العالمية سوءا. وقال المسئول الأممي أن هناك حاجة لتعديل سعر صرف العملات في العالم، ولكن دون إجبار الدول الاخرى على ذلك، مضيفا أن مجرد تعديل سعر الصرف لن يحل المشكلات في العالم، مؤكدا أنه "لابد من زيادة التعاون في أمور أخرى أيضا". وجاءت اراء سوندارام بالتزامن مع بدء اجتماعات تمهيدية لوزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين اجتماعات في مدينة كيونغجو في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، من أجل تسوية قضية عدم التوازن الاقتصادي الدولي مثل سعر صرف العملات. مسودة البيان الختامي اقترحت مسودة للبيان الختامي عن قمة زعماء العشرين المرتقبة، تسربت أمس الأول، أن تتعهد دول مجموعة العشرين "بالامتناع عن أي خفض تنافسي" لعملاتها. وبحسب وكالة الأنباء الاقتصادية داو جونز، وتقوم هذه الاستراتيجية على تحكم دولة ما في سعر صرف عملتها لتحفيز الاقتصاد ولو على حساب التعاون الدولي. المقترح الأمريكي - الكوري القادة فى قمة سابقة وخلال اجتماعات أمس، قدمت الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية مقترحا مشتركا الى مجموعة العشرين لتحديد مستوى مستهدف يعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لا يتجاوزه الفائض او العجز في ميزان المعاملات الجارية وذلك في اطار الجهود المبذولة لاعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" ان وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر قدم المقترح الذي يتعين على الدول المتقدمة والناشئة طبقا له بأن تخفض الفائض او العجز في ميزان المعاملات الجارية الى اقل من المعدل المستهدف بحلول عام 2015. وقد يجبر هذا المقترح الصين على الدخول في تعاون متعدد الاطراف بهذا الشأن مع الاخذ في الاعتبار انها تقع في مركز ازمة بشأن اسعار صرف العملات وتعد واحدة من اعضاء مجموعة العشرين التي لديها فائض في ميزان المعاملات الجارية يتجاوز الاهداف المقترحة . وتباينت ردود افعال وزراء مجموعة العشرين ازاء هذا المقترح الذي إلى إعادة التوازن لنمو الاقتصاد العالمي كما يمكنه ايضا ان يقود الى توقف الدول عن الاعتماد بشكل كبير على صادراتها الى الولاياتالمتحدة من اجل تعافيها الاقتصادي. اليابان: اعرب وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا في البداية عن رفضه للمقترح الامريكي ولكنه قال ان طوكيو قد تقبل بنسبة الاربعة بالمئة اذا كان الهدف منها هو استخدامها "كمرجع" فقط، قائلا: ''نحتاج لمناقشة ذلك أولا، لكن الأهداف الرقمية غير واقعية''. واشنطن تسعى لرفع قيمة اليوان كندا: وفي المقابل رحب وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي بالمقترح واصفا اياه بأنه "مفيد"، قائلا "نحن بحاجة الى تطوير خطة عمل من اجل زعماء (مجموعة العشرين) " مضيفا "لا احد يرغب في مواجهة هنا ولا احد يرغب في الابتعاد عن هنا دون اتفاق بشأن خطة عمل". روسيا: وقال أندريه بوكاريف المسؤول المالي الروسي قبل الاجتماع: ''هناك خطة عمل لكن هناك كما مزعجا من الشكاوى والمقترحات''. الصين: وردا على ذلك كررت بعض الدول الناشئة مثل الصين مواقفها بأن ممارسة الضغوط على قيمة العملات للدول الناشئة بحجة تقليل العجز في التجارة "ليست صحيحة".