دبي: تستثمر شركة "غاز الإمارات" التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" ما بين 160 إلى 180 مليون دولار مايعادل 588,8 إلى 662 مليون درهم لإنشاء 60 محطة تموين سيارات بالغاز المضغوط في مختلف أنحاء المناطق التي تخدمها الشركة بحلول عام 2022. وأوضح هشام مصطفى، مدير أول إدارة تسويق الغاز في "اينوك" أن الشركة وضعت خطة متكاملة ترمي إلى توفير خدمات تموين السيارات بالغاز، على مرحلتين تبدأ الأولى العام الحالي 2011 ولمدة خمس سنوات حتى العام 2015، وتشمل توفير خدمات تموين السيارات بالغاز من خلال 15 محطة. وتوقع في رد على أسئلة لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن تدخل أول محطة تموين بالغاز الخدمة قبل نهاية العام. وتمتد المرحلة الثانية سبع سنوات حتى العام 2022 وتستهدف رفع عدد المحطات الموفرة لتموين السيارات بالغاز الى 60 محطة. واستبعد مصطفى تشييد محطات خاصة بالغاز فقط، حيث ستقتصر الخدمة على إنشاء وحدات غاز في محطات مختارة، متوقعاً أن يكون تمويل الاستثمار ذاتياً بنسبة 99% من "اينوك". وذكر أن "غاز الإمارات" استضافت أمس المؤتمر الدولي الأول للغاز الطبيعي المضغوط والمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدبي. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز نمو قطاع الغاز الطبيعي المضغوط والمركبات التي تعمل على الغاز الطبيعي في دولة الإمارات، وتشجيع استخدام المصادر البديلة للطاقة في الدولة بما في ذلك الأنواع النظيفة من الوقود. وناقش حوالي 200 متخصص أوراق عمل قدمها خبراء من داخل وخارج الدولة، حول مستقبل استخدامات الغاز الطبيعي في المركبات، ودوره في حماية البيئة، وأحدث التقنيات المتاحة عالميا في مجال التموين بالوقود النظيف. وأفاد مصطفى بأن توفير خدمات الغاز في جميع محطات "إينوك" و"إيبكو" أمر غير وارد، مشيراً الى أن دراسة الجدوى التي أجرتها الشركة بالتعاون مع شركة استشارية عالمية، وفي ضوء المناقشات مع الشركات والدوائر الحكومية والوزارات العاملة في دبي والمناطق التي تخدمها مجموعة اينوك في الإمارات الشمالية، أكدت أن 60 محطة عدد كاف لتلبية الطلب على الغاز لتموين السيارات. وبين أن توفير الخدمة سيبدأ بالمناطق ذات الكثافة في السيارات، والمؤسسات التي لديها أساطيل سيارات بأعداد كبيرة، مشيراً إلى أن "غاز الإمارات" أجرت حوارات ومناقشات مع مختلف الجهات بما في ذلك مؤسسة مطارات دبي، لدعهم في مشروعات المطارات الخضراء، وتحويل السيارات العاملة في مطاري دبي وآل مكتوم بنظام الغاز بدلا من البنزين أو السولار، وبما في ذلك المركبات الخاصة بنقل الأمتعة والركاب داخل حرم المطار. وقال مصطفى: إن احتياجات تموين السيارات في دبي بالغاز، وفق الخطة التي وضعتها شركة "غاز الإمارات" في حدود 1% و2% من استهلاك دبي من الغاز، وبالتالي ليس هناك اية معوقات أمام اطلاق هذه النوعية من تموين السيارات، مشيراً إلى إن "اينوك" لديها استراتيجية شاملة وواضحة بشأن توفير الغاز المضغوط للسيارات. ونوه بالتطور الاقتصادي والنمو اللذين شهدتهما دبي، واللذين تزامنا معهما ارتفاع في عدد المركبات الملوثة للبيئة، الأمر الذي شكل حافزاً لإطلاق هذه الخدمة، والتي تتواكب مع خطط ومبادرات دولة الإمارات للحد من التلوث، وحماية البيئة، حيث يتكامل المشروع مع مختلف المبادرات الخضراء الأخرى. وأوضح مدير أول إدارة تسويق الغاز في "اينوك" أن توفير خدمة الغاز لتموين السيارات يحقق العديد من المزايا، بينها تخفيض حجم التلوث في البلاد، وتوفير أسعار أفضل لوقود السيارات. وأشار إلى أن فارق السعر لصالح الغاز مقارنة بأسعار البنزين والديزل تصل الى ما بين 10و 30% توفيرا لصالح المستهلك. وذكر أن "غاز الإمارات" ستوفر البنى التحتية للغاز بطريقة لا تحتاج الى حفر الشوارع، وتمديد خطوط الأنابيب، بل سيتم بنظام السيارات المتحركة داخل المحطات، مبينا أن خدمة التموين للسيارات ستتم بأعلى معدل سرعة وخلال دقائق، ولن يتجاوز مدة تموين الحافلة سبع دقائق. وقال مصطفى تستهدف غاز الإمارات في نهاية الخطة التي تمتد إلى 12 عاما تحويل 20% من سيارات الجمهور إلى استخدام الغاز، بينما سيتم تحويل مختلف سيارات المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية، بما في ذلك أساطيل سيارات شركات تأجير السيارات والشحن السريع، وغيرها من الأساطيل التجارية. وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع بلدية دبي، لتحويل أربع سيارات الى استخدام الغاز كوقود، بينما تستهدف وبالتعاون مع البلدية تحويل 500 سيارة تمثل مختلف سيارات الأسطول، كما تعمل مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتحويل أسطول سياراتها تدريجيا للعمل بالغاز. وتوقع وجود سيارات في السوق تعمل بالغاز سيدفع وسيشجع الآخرين على استخدام الغاز كوقود للاستفادة من مزاياه المختلفة، لافتا إلى أن "اينوك" تبحث حالياً توفير خدمة تحويل السيارات للأفراد من الديزل والبنزين الى الغاز. وأشار إلى أن تكاليف تحويل السيارات الشخصية تتراوح بين 6 الى 10 آلاف درهم، مبينا بأن تحويل السيارات للمؤسسات والشركات التجارية والدوائر، مسئولية تلك الجهات نفسها، وهناك شركات متخصصة في ذلك تعمل بالدولة حالياً، ستتعاقد معها الشركات والدوائر.
