خطط التقشف اليونانية تجبر المانحين على دفع 9 مليارات يورو محيط - سالي العوضي على الرغم من ردود فعل اليونانين وموجه الاضرابات التى شهدتها أثينيا إلا أن الاصلاحات الهيكلية التى اتخذتها الحكومة اليونانية لاحتواء عجز الموازنة ورفع الضرائب وتقليص الأجور أسهمت في تقليص عجز الموازنة ب45% خلال النصف الأول. وأشاد المفتشون الأوروبيون وصندوق النقد الدولي بالخطوات التى أنجزتها الحكومة اليونانية لاحتواء عجز الموازنة وأعباء الديون، ووصفوا بداية تطبيق الإجراءات التقشفية والإصلاحات الهيكلية ب "القوية" لمواجهة العجز المصنف كثاني أكبر عجز على مستوى دول منطقة اليورو. وأشاروا إلى أن الحكومة اليونانية مازالت تواجها العديد من التحديات، ومن بين هذه المعوقات التي تواجهها إضفاء مزيد من القوة على إدارة الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي من جانب الأثرياء . ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه بعد مرور يومين من مراجعة البرنامج التقشفي في اليونان لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للحصول على الشريحة الجديدة من حزمة الانقاذ المالي، أعلن مسئولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في بيان مشترك لهم:" لقد تم الإيفاء بجميع معايير الأداء يتقدمها التطبيق القوي للبرنامج المالي والإصلاحات الهامة قبل الموعد المقرر، مضيفين أن التقييم الإجمالي هو أن البرنامج بدأ بصورة قوية" . وقد أقر جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليوناني في إطار إجراءات التقشف لاحتواء عجز الموازنة رفع الضرائب وتقليص الأجور فضلاًُ عن إجراء تعديلات في نظام المعاشات وقد أسهمت تلك الإجراءات التي تم تنفيذها رغم موجة الإضرابات التي شهدتها اليونان في تقليص عجز الموازنة ب45% خلال النصف الأول. وأشار إلى أن مواصلة العمل بتلك الإجراءات التقشفية في إطار التأهل لتلقي القسط الجديد من حزمة الإنقاذ المالي والتي تقدر ب9 مليارات يورو بحلول 13 سبتمبر/أيلول المقبل سيقابله مأزق الوقوع في دائرة الإفلاس والركود الاقتصادي الذي تزايدت حدته ختى منتصف العام القادم. وأكد تعهد حكومته بمواصلة إجراءات للحد من العجز تقدر ب 45 مليار يورو خلال 2010 / 2013 وتهدف لتقليص عجز الموازنة بواقع 5.5 نقطة مئوية لتصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلى هذا العام ويجعله متوافقاً مع الحد الأدنى للاتحاد الأوروبي وهو 3% بحلول عام 2014 . ومن جانبه، يرى بين ماي الخبير الاقتصادي لدى شركة "كابيتال ايكونوميكس" في لندن أن الحكومة اليونانية نفذت الإصلاحات الهيكلية المطلوبة غير أنه ما زال هناك بعض القلق المحدود فيما يتعلق بالتصور العام للوضع الاقتصادي على المدى المتوسط خاصة وأن الحكومة تعول على فرضية العودة للنمو الاقتصادي بحلول 2012، حيث قد يثبت ذلك التصور حالة التفاؤل خاصة في ظل التعديلات التي تم إدخالها على النظام المالي للبلاد. وفي ذات الوقت، تواجه اليونان حالياً أعلى معدل للبطالة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي ال27، ويراقب صناع السياسة الأوروبيون والمستثمرون عن قرب ردود فعل المواطنين اليونانيين وسط مخاوف من أن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق يمكن أن تمنع الحكومة من تطبيق الإجراءات التقشفية . وعلى صعيد متصل ، تحتاج كل من اسبانيا والبرتغال لعمليات خفض إضافية بميزانيتها وذلك للوصول بالعجز للمستويات المستهدفة التي تم الإعلان عنها منذ شهر وذلك على الرغم من أن المساعي المبذولة من قبل البلدين قد تؤول إلى إعاقة النمو الاقتصادي. وقد اتخذت كل من إسبانيا والبرتغال إجراءات حازمة لخفض الإنفاق العام وتقليص عجز الموازنات والعودة في ظرف عامين إلى معدل العجز الذي حددته معاهدة الاتحاد النقدي 3%، فقد تعهدت إسبانيا بتقليص عجز الميزانية لديها والمصنف كثالث أكبر عجز على مستوى الاتحاد الأوروبي وذلك إلى 9.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام الحالي وخفض العجز إلى 6% في العام القادم وتعدت أيضاً البرتغال بتقليص عجز الميزانية لديها إلى 7.3% العام الحالي وإلى 4.6% في العام القادم. ويذكر أن أسبانيا يمكنها الوصول إلى المستوى المستهدف للعام الحالي وذلك من خلال تعديلات "هامشية" كما ستكون مطالبة بتقليص نحو 1.75% على الأقل من الناتج الإجمالي في العام القادم للوصول إلى المستوى المستهدف لعجز الميزانية، أما البرتغال ستحتاج لإجراءات إضافية تعادل نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي وحوالي 1.5% على الأقل في العام القادم للوصول إلى المستويات المستهدف لعجز الميزانية. وأشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود المبذولة من قبل البرتغال واسبانيا لتقليص العجز في ميزانيتهما غير أنه حذر من أن الإجراءات التقشفية المطلوب تنفيذها لتقليص العجز تأتي في إطار سلبي يتمثل في انخفاض وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالي وتراجع مستوى التنافسية مع حدوث ثبات أو تراجع في الأسعار والأجور مع وجود مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة وأضاف أن تلك الظروف ستكون لها تأثيرات "كرة الثلج" على مستويات الدين الحكومي.
