توقّع المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد محمد لقمان، ان تشكل قمة شرم الشيخ الاقتصادية التي ستعقد في 19 من شهر يناير المقبل إضافة نوعية مهمّة في مسيرة التعاون العربي . وأكد علي هامش زيارة لصنعاء، أهمية قمة الكويت الاقتصادية العام الماضي، مشيراً إلي أن قمة شرم الشيخ تأتي لتواصل الاهتمام بالقضايا الاقتصادية، خصوصاً سوق العمل، حيث ستُعرض النتائج الاجتماعية التي تحققت منذ قمة الكويت، نظراً إلي سيطرة الجانب السياسي دائماً علي القمم العربية. ولفت لقمان إلي ان القمم الاقتصادية سعت مصر والكويت إلي عقدها، ووضعتا بنوداً منها أربعة تتعلق بسوق العمل، وهي تدني مستوي المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة، وقضية عدم مواءمة التعليم مع سوق العمل، وهجرة الكفاءات ورؤوس الأموال إلي الخارج. وقال ان منظمة العمل العربية نجحت في نقل موضوع التوظيف والبطالة، والتي كانت محصورة بوزارات العمل، إلي اهتمامات أوسع بحيث أصبح تأمين فرص العمل في مقدم الأولويات، محذراً من خطورة استفحال البطالة التي قد تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين. وأكد لقمان أن قضايا العمال العرب أصبحت مثار اهتمام الدول العربية كلها، ولم تعد مقتصرة علي الدول ذات الكثافة السكانية مثل مصر واليمن، بسبب وجود عمال أجانب كثيرين فيها إلي جانب بطالة في صفوف مواطنيها. وكشف عن البدء في تطبيق الشبكة العربية لسوق العمل كونها «المرجعية التي يمكن اعتمادها في تحديد حجم البطالة ونوعيتها، مشيراً إلي ان الهدف ليس الرقم ولكن نوعيته، حتي يستطيع صاحب القرار اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب واعترف بأن إحصاءات العمل في الدول العربية غير دقيقة وتتضارب بين مختلف الجهات، لذلك تتعاون منظمة العمل العربية مع منظمة العمل الدولية في شأن اعتماد أسس للإحصاء يحدد حجم البطالة في المنطقة العربية ككل. وأضاف ان المنظمة اهتمت بالتصنيف المعياري للمهن، واعتمدت في عمان نحو ثلاثة آلاف مهنة، كمرجعية رئيسة للتصنيف، مطالباً الدول العربية بتكييف تصنيفها المحلي معها، ما يساعد في تنقل اليد العاملة العربية . وكانت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة "جلف تالنت دوت كوم"، قد أشارت إلي تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية ، حيث أن ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أي زيادة في الرواتب، فيما فقد واحد من كل 10 أشخاص وظيفته خلال عام . وأشارت الدراسة إلي انخفاض معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الستة العام الماضي بنسبة 6.2 ٪، تضاف إلي 11.4٪ عام 2008، وذلك جراء الانكشاف علي القطاع العقاري. وعلي الصعيد نفسه، أوضحت دراسة صادرة عن اتحاد الغرف الخليجية، أن تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول المجلس بحسب إحصاءات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول ، تشير إلي أن نسبة الوافدين من إجمالي العمال في البحرين ارتفعت من 58.8٪ عام 2001 إلي 79٪، وفي السعودية من 50.2 ٪ إلي 88.4٪، وفي عُمان من 79 ٪ إلي 81.5٪، وفي قطر من 53.9 ٪ إلي 84.8٪، وفي الكويت من 80.4 ٪ إلي 84.8٪، فيما تشير الإحصاءات إلي أن تطور اليد العاملة الوافدة في الإمارات بلغت أقصاها وبنسبة 90٪ من إجمالي القوي العاملة. وفي التقرير السنوي الذي تصدره الدول الأعضاء في المجلس لمعالجة هذه المشكلة علي المستوي الفردي، حذرت الأمانة العامة للمجلس من تزايد أعداد العمالة الوافدة، وخطورة استمرار الاعتماد عليها، وما ينجم عن ذلك من اختلال في التركيبة السكانية، وتقليل فرص العمل أمام المواطنين. وأكد التقرير علي ضرورة تركيز الاهتمام علي مسألة توطين الوظائف، وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، خاصة وأن المشكلة قد وصلت إلي مرحلة متقدمة بعد أن أصبح المواطنون أقلية مقارنة بالأجانب في أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفضت نسبة المواطنين في الإمارات إلي أقل من 20٪ وقطر 30٪ والكويت 44٪ والبحرين 49٪، حسب آخر إحصائية رسمية، وفقا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
