سول: توقع تقرير دولي بأن كوريا الجنوبية ستحتل المرتبة الثالثة من حيث معدل النمو الاقتصادي من بين الدول المتقدمة بحلول عام 2014. وذكر التقرير أن التضخم الكوري الجنوبي قد يشكل عبئاً كبيراً على اقتصادها حيث من المتوقع أن تشهد أعلى تضخم بين الدول المتقدمة. وطبقاً لتقديرات خاصة بتوقعات اقتصاد 33 دولة متقدمة أصدرها صندوق النقد الدولي مؤخراً فانه من المتوقع أن تسجل نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي سالب 1.0% في هذا العام وبنسبة 3.6% في عام 2010 و4.5% في عام 2014. ومن بين الدول المتقدمة التابعة لصندوق النقد الدولي والتي يتوقع بانها ستشهد معدل نمو اقتصادي أعلى من كوريا الجنوبية بحلول عام 2014 هما تايوان 5.0% وسنغافورة 4.6% وتلت كوريا الجنوبية في الترتيب إسرائيل بنسبة 4.4% و هونغ كونغ 4.3% وسلوفاكيا 4.2% وأيسلندا، وجمهورية التشيك 4.0% على التوالي. وأشار صندوق النقد الدولي في التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن التضخم الكوري الجنوبي سجل المرتبة الثالثة من بين الدول المتقدمة التابعة لصندوق النقد الدولي في هذا العام ومن المتوقع أن يحتل المرتبة الثانية في العام القادم والمرتبة الأولى في عام 2014. وأوضح مسؤول في وزارة التخطيط الاستراتيجي والمالية الكورية الجنوبية إن صندوق النقد الدولي قام بتعديل توقعاته المتشائمة إلى توقعات متفائلة بفضل الانتعاش السريع في اقتصادنا بعد الأزمة المالية الدولية. وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصادنا أكثر من معدل النمو الكامن في حال الانتعاش في الطلب المحلي وزيادة الاستثمار في المستقبل. ومن ناحية أخري، قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تسعى لزيادة الإنفاق في ميزانيتها لعام 2010 بنسبة 2.5% مع زيادة ملحوظة في النفقات على تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار المعيشة. وأشارت وزارة الاستراتيجية والمالية ووفقا لخطة الميزانية التي أعدتها إلى أن ميزانية الامة للانفاق الذي يتضمن مختلف صناديق الدولة المالية والخاضعة للرقابة ستصل إلى 291.8 تريليون وون (246 مليار دولار) العام المقبل، مقارنة مع 284.5 ترليون ون المخصصة لعام 2009.