في سوق حجمها 1.2 تريليون دولار إنشاء "سوق مال إسلامية" لايقاف تسرب إيرادات المرابحات
أسهم عدم وجود بورصة سلع إسلامية في إحداث تسربات للسيولة الإسلامية بسبب إناطة أمر إجراء معاملات المرابحة لوسطاء غربيين لا يهتم بعض منهم في الأمور الشرعية الخاصة بهذه السلعة، مما قد يؤثر في مصداقية العمل المصرفي الإسلامي.
وفي هذا الصدد اقترح عدد من الخبراء والباحثين عدداً من الحلول التي قد تسهم في إيقاف هذا ''الشرخ'' في النظام المالي الإسلامي، لعل أهمها إنشاء ''''سوق مال إسلامية'' Islamic Money Market في كل بلد من أجل امتصاص السيولة المتسربة وكذلك إيجاد برنامج إسلامي لإدارة السيولة الخاصة بسلعة المرابحة.
وفي الوقت الذي تشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي قيمة سوق المرابحات حول العالم يصل إلى 1.2 تريليون دولار، زعم مشتاق باركر، خريج جامعة لندن في الاقتصاد وكاتب العمود في مجلة ''نيوز وييك'' أن 60% من عائدات هذه المعاملات الإسلامية ينتهي بها المطاف في استثمارات غير شرعية مثل سندات الخزانة الأمريكية وسندات اليورو وما إلى ذلك.
ويشاركه الرأي بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك CIMB الإسلامي الماليزي، الذي يقول ''لا يوجد عيب في المرابحات من الناحية الهيكلية، إن الأمر المكروه هنا هو استخدام العوائد المتحصلة من المرابحة في أغراض تخالف الأحكام الشرعية، فهذا الشرخ تتسرب منه الأموال الإسلامية التي يتم استثمارها في سندات الخزانة الأمريكية ومنتجات استثمارية مخالفة للأحكام الشرعية''.
ويتابع: ''إننا بحاجة إلى وضع يتم فيه إجراء تعاملات المرابحة بطريقه يتم فيها استخدام العوائد المتحصلة من التعامل على نحو إسلامي، بعبارة أخرى، يجب أن تتناسب مطلوبات المصرفية الإسلامية مع الأصول المصرفية الإسلامية''.
وفي السياق ذاته، ألقى نظير رزاق, الرئيس التنفيذي لمجموعة CIMB المصرفية, في إجابة عن سؤال حول الأسباب المشجعة لهذا التسرب, باللائمة على بعض البنوك الإسلامية لعدم امتثالها أحكام الشريعة خلال إدارتها الأموال، مطالبا إياها بضرورة أن تكون لديها مصداقية أعلى بين المصارف التي تعرض منتجات إسلامية للحد من التسرب.
ويتوافق ذلك التصريح حول ضعف مصداقية بعض المؤسسات المالية إلى ما تطرق إليه محمد نور رحمن، المدير التنفيذي ل Lembaga Tabung Haji حول كون بعض مديري الصناديق الإسلامية الخليجيين، الذين يستعينون بالخبرات الماليزية في هيكلة الصندوق، لا يمانعون بحدوث التسرب. فهو يقول إن بعض الخليجيين يأتون إليهم من أجل الطلب من مديري الصناديق الماليزيين مساعدتهم على هيكلة صندوق إسلامي، وهم (يقصد الماليزيين) لا يتوانون عن تقديم النصيحة للخليجيين بالتأكد من عدم وجود تسربات من هذه الصناديق الإسلامية عبر شراء الأسهم غير المتطابقة مع الشريعة.
ويتابع: ''ولكن بحسب علمي فإن بعض مديري الصناديق الخليجيين عندما يهيكلون صناديقهم لتتوافق مع الشريعة، فإنهم مع ذلك لا يمانعون بحدوث تسربات إلى السوق التقليدية''.
وعن المقترحات الخاصة بإيقاف تسرب السيولة الإسلامية، ينصح جميل حسن، مستشار في المصرفية الإسلامية، بإنشاء ''سوق مال إسلامية'' لامتصاص هذه السيولة المتسربة، قائلا: ''حتى يتم الاحتفاظ بالأموال المتحصلة من مرابحة السلع ضمن النظام المصرفي الإسلامي، لا بد من وجود ''سوق مال إسلامية'' في كل بلد. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الجهات الحكومية الاستثمارية مستعدة لامتصاص الأموال الفائضة من هذا النظام المالي''.
في حين يرى باركر ضرورة إيجاد برنامج لإدارة السيولة الإسلامية، حيث يقول: ''ما يزال قطاع الصيرفة الإسلامية يفتقر إلى برنامج لإدارة السيولة يعمل على نطاق عالمي يكون ملتزماً بالأحكام الشرعية. إن صناعة المال الإسلامية بحاجة إلى مشروع إسلامي لإدارة السيولة الخاصة بسلعة المرابحة التي تستخدم في الفائدة الليلية بين البنوك وودائعها قصيرة الأجل''.
