الرياض: قدر خبير في مجال التحكيم القانوني خسائر قطاع الأعمال العربي في إطار قضايا التحكيم الدولي بنحو 20 مليار دولار سنويا حيث خسر العالم العربي أكثر من 700 قضية تحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد واشتراطاتها مع الشركات والهيئات الأجنبية. وأكد الدكتور فهد بن مشبب الشمراني الخبير في مجال التحكيم القانوني أن خسارة قطاع الأعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي يعود إلى ضعف التشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان مما تسبب في خسائر فادحة للكثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي. وقدر الدكتور الشمراني، وفق إحصاءات رسمية، حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الإنشاءات، ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويا. داعيا إلى ضرورة العمل على إعداد عقود إنشاءات عربية موحدة لمواجهة خسائر الشركات والقطاعات الخاصة، تكون مطابقة للشريعة الإسلامية، ويتم عرضها لجامعة الدول العربية من أجل اعتمادها وإقرارها، إضافة إلى أهمية تحرير هذه العقود باللغتين العربية والإنجليزية. وأوضح أن هناك ما يقدر بنحو 300 مشروع متعثر في المملكة العربية السعودية بسبب النزاعات وعدم وجود وسائل لحلها، وقد أدى ذلك إلى خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا. وأكد الدكتور فهد بن مشبب الشمراني وفقا لما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن نحو 75% من مشكلات العقود المرفوعة لدى المحاكم تخص قطاع المقاولات, وأن كثيرا من تلك القضايا متعثرة بسبب عدم دراية بعض القضاة ببعض الأمور الفنية وتخصصهم في الجانب التشريعي وهو ما يستدعي تحويل القضية من قبل القضاة للخبراء والدخول في قضيه أخرى حول تحمل مصاريف الخبراء من قبل المتحكمين. وإزاء ذلك كله دعا الشمراني إلي تفعيل المحاكم المتخصصة وإيجاد عقود موحدة لكافة القطاعات وفق صياغة جيدة على حد قوله. وبين أن إعداد المحكمين والبرامج التي تعد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال عقود الشركات والتحكيم التجاري، يعد من أبرز الأولويات في ضوء النمو الاقتصادي التي تشهده المملكة في كافة المجالات التنموية، وهو ما يرفع من وجود مشروعات عملاقة كالمدن الاقتصادية وما يصاحب ذلك من عقود تتطلب الكثير من الاحترافية والعلمية في كتاباتها. وعلى صعيد متصل أكدت دراسة حديثة أعدها الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي وجود نحو 745 قضية تحكيم دولي تخص الدول العربية تنظر أمام غرفة التجارة الدولية. وذكرت الدراسة التي أوردت مقتطفات منها صحيفة الاقتصادية السعودية أن العالم العربي قدم لغرفة التجارة الدولية ما يقرب من 14% من حجم القضايا التي عرضت أمامها من نسبة ال30 % التي قدمها العالم الثالث وتبلغ حصة مصر نحو 20 % من القضايا العربية المرفوعة. وكشفت الدراسة عن أن عدد المحكمين المصريين في هذه القضايا البالغ عددها 150 قضية لم يزد على سبعة محكمين من إجمالي 450 محكما، الأمر الذي يعد ظاهرة "مؤسفة للغاية". وأكدت الدراسة أن العالم العربي مستمر في تغذية تحكيمات غرفة التجارة الدولية وفقا لتدفقات ثابتة بمعدل 100 طرف عربي تقريبا يتقدم للتحكيم سنويا. وأكد الدكتور ماجد خلوصي رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي, أن الدول العربية مهددة بتحمل خسائر كبيرة في قضايا التحكيم الدولي بسبب عدم وجود محكمين عرب.
