الكويت: حذرت وكالة "موديز" في آخر تقرير لها عن القطاع المصرفي الإسلامي، من أن رفع تصنيفات هذا القطاع في المستقبل يمكن أن يكون مقيدا بالمسائل المتعلقة بالمصارف الإسلامية، منها ضعف استغلال السيولة المفرطة، وعدم كفاية الآليات والقواعد التنظيمية للإدارة الرشيدة، وضعف إدارة المخاطر، لاسيما في ما يتعلق بالتعامل مع عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق. ويقيم تقرير "موديز" الخاص بعنوان "مقايضة السيولة / المديونية للمصارف الإسلامية" ،والذي أوردته صحيفة "القبس" الكويتية، مقايضة أو مبادلة السيولة والمديونية (الرفع المالي) للمؤسسات المالية الإسلامية IFIs في ظل البيئة المتغيرة، وهي تقيم الأثر الذي يتركه هذا التبادل على تصنيفاتها. وفي هذ السياق، يقول نائب الرئيس ومحلل أول في مجموعة موديز باريس انور حسون: "لقد أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية بشكل تقليدي مديونية منخفضة ليس فقط لأسباب دينية، ولكن أيضا لما لها من أصول مربحة للغاية، وودائع رخيصة نسبيا في كثير من الحالات، ومستويات عالية لقاعدة رأس المال. ومع ذلك، فإن الاعتماد على تركز الأصول السائلة على المدى القصير بغرض تمويل الالتزامات يعني أن الميزانيات العمومية للمصارف الإسلامية ستفتقر إلى أدوات التمويل في المدى المتوسط إلى الطويل". وفي سياق تصنيفات المصارف الإسلامية، تشير وكالة موديز إلى أن تصنيفات القوة المالية للمصارف الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تتراوح بين C وE+ بينما تتراوح تصنيفات الإيداعات بالعملة المحلية والعالمية ما بين Aa3 وaa2. وتعكس تصنيفات القوة المالية BFSRs المنخفضة نسبيا اعتماد المصارف القوي على العوامل النوعية أو غير المالية، والتي تعكس نتائجها عدم استقرار البيئة التشغيلية التي تعمل فيها المصارف الإسلامية، وقيود مواضع المخاطر، وضعف قيمة الامتيازات التجارية بالمقارنة مع المصارف التقليدية. وفي سياق تصنيفات وكالة موديز، تعتبر السيولة مصدرا للقوة الائتمانية، لأنها توفر للمؤسسة المالية فوائض نقدية يمكن استخدامها في سد النقص المحتمل في السيولة، خصوصا في ما يتعلق بالالتزامات والاستثمارات. وتمكنت معظم المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الخليج من استخدام فائض السيولة في زيادة أحجام الودائع، وبالتالي زيادة أسهمها السوقية عن طريق زيادة أحجام الإقراض، مع الحفاظ على تركيزها على قطاعي التجزئة والشركات. أما بالنسبة للتمويل، فتشير "موديز" إلى أن تأمين التمويل للمؤسسات المالية الإسلامية كان سهلا نسبيا نظرا لرؤية السوق التي تقول إنها ستكون أكثر مرونة للتصدي للأزمة المالية العالمية مقارنة بنظيراتها التقليدية، وذلك يعود إلى حد كبير إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستثمار في الأدوات المالية المهيكلة ذات المديونية العالية أو الاستثمار في أسهم بنوك الاستثمار العالمية. ولا تخلو السيولة الوفيرة التي تتمتع بها المصارف الإسلامية من المآخذ؛ فالمؤسسات المالية الإسلامية تواجه المخاطر المرتبطة بالسيولة، وبإدارة الميزانيات العامة، ورقابة المخاطر الشاملة، ولذلك تفرض كل هذه المخاطر تقييدات على تصنيفاتها، ولم تتمكن معظم هذه المؤسسات من تقديم منتجات جديدة لمساعدتها على التعامل مع مستويات سيولتها المرتفعة ومعالجة أثر مشكلة التباين في استحقاقات الأصول والخصوم على ميزانياتها.
