قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إن تعافي البنوك الاستثمارية الإسلامية التي تضررت من الأزمة المالية سيتطلب منا تطبيق الدروس المستفادة من الأزمة مثل الحاجة إلي تحسين سياسات إدارة المخاطر. وفي تقرير حول القطاعات المصرفية الفرعية المتعثرة، أشارت الوكالة إلي أن الأزمة المالية العالمية أدت إلي قرب انهيار نموذج البنوك الاستثمارية الإسلامية، حيث أدت بعض التعثرات المالية القوية التي حدثت في منتصف الأزمة لعدد قليل من البنوك إلي إضعاف نموذج هذه البنوك.. وأوضح نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لمجموعة المؤسسات المالية لدي "موديز" أنور حسون أن احتمالات إعادة إحياء هذا القطاع الفرعي ترجح اتخاذ المصارف الاستثمارية الإسلامية شكلا مختلفا من نموذج ما قبل الأزمة.. وتوقع أن تتطور البنوك الاستثمارية الإسلامية وتنأي بنفسا بعيدا حتي لا تكون حكرا علي بيوت الاستثمار المتخصصة التي أنشأ مصرفيي الاستثمار الفرديين. وأضاف أن "موديز" تري أن مفهوم البنوك الاستثمارية الإسلامية يمكن أن يعود في شكل خطوط أعمال تجارية متخصصة لمجموعات مصرفية إسلامية كبيرة تسعي لتنويع مصادرها. وأوضح تقرير "موديز" أن عددا قليلا من المصارف الاستثمارية الإسلامية الرئيسية، قبل سنوات من الأزمة، تمكن من تنويع القطاع المصرفي عن طريق الابتعاد عن الوساطة المصرفية البحتة والولوج إلي عالم الأعمال المصرفية الاستثمارية والتجارية الأكثر تقدما وتطورا مثل شركات الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول، والسمسرة، والبنية التحتية والتمويل العقاري المهيكل "المنظم"، وكذلك الخدمات الاستشارية وتمويل الشركات والمشاريع، واضعة بذلك حجر الأساس لتكوين القطاع الاستثماري الإسلامي في منطقة الخليج. ولفت إلي أن هذه التطورات والابتكارات تعني أن التمويل الإسلامي قبل الأزمة بوقت قصير كان من المفترض أن يدخل في حقبة جديدة من شأنها أن تقرب قطاع التمويل الإسلامي من التعاملات التمويلية التي تعمل بمبدأ اقتسام الربح والخسارة، والتعاملات المضمونة بأصول، بالإضافة إلي تعاملات تمويل "الاقتصاد الحقيقي" التي لم تكن المصارف الإسلامية التقليدية العالمية قادرة علي التعامل معها بشكل جيد. واعتبر أن قطاع التمويل الإسلامي كان علي وشك أن يحيد عن مجال تركيزه وهو جمع ودائع المرابحة والوكالة الرخيصة وذلك من أجل تحويلا إلي قروض آمنة ومستقرة لقطاعي التجزئة والشركات. ومع ذلك، فقد حالت أزمة السيولة المالية من بزوغ هذه الحقبة الجديدة وكادت أن تقضي علي نموذج البنوك الاستثمارية الإسلامية.