في محاولة جادة لانقاذ الاقتصاد الأمريكي الذي دخل مرحلة الركود أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى له في التاريخ, ملمحا بأن لديه المزيد من الأدوات المتاحة لمساعدة الاقتصاد في ظل استمرار حالة الركود الاقتصادي. وقال البنك في بيان له أن سعر الفائدة الرئيسي تم خفضه إلى أقل من 0.25 % ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق إذ كان سعر الفائدة قبل هذا الاجراء ثابتا عند مستوى 1 %. وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يعد محاولة قوية لإنقاذ اقتصاد الولاياتالمتحدة من ركود عميق وطويل دخلت فيه منذ عام خاصة بعد أن ساءت التوقعات الاقتصادية وتدهور سوق العمل وضعف إنفاق المستهلكين وضعف استثمارات الشركات. وتجاوبت الأسهم الأمريكية مع قرار خفض الفائدة حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة صناعية أمريكية مرتفعا 359.61 نقطة أي بنسبة 4.2 % ليصل إلى 8924.14 نقطة. وارتفعت أسهم الشركات المالية حيث قاد هذا الارتفاع أسهم بنك "جي بي مورجان تشيس" و "بنك أوف أمريكا" و "سيتي جروب", كما ارتفعت أسهم شركة "جنرال موتورز". وأغلق المؤشر الأوسع نطاقا للسوق "ستاندرد أند بورز-500" مرتفعا 44.61 نقطة أي بنسبة 5.1 % ليصل إلى 913.18 نقطة. في حين أغلق مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية مرتفعا 81.55 نقطة أي بنسبة 5.4 % ليصل إلى 1589.89 نقطة. وأغلق المؤشر المجمع لبورصة نيويورك مرتفعا 307.07 نقطة ليصل إلى 5804.97 نقطة. بينما أغلق المؤشر المجمع للبورصة الأمريكية مرتفعا 71.55 نقطة ليصل إلى 1390.64 نقطة. في حين أغلق مؤشر "روسيل-2000" لأسهم الشركات الأصغر مرتفعا 30.28 نقطة ليصل إلى 482.85 نقطة. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت التقارير انخفاض تصاريح بناء المساكن الجديدة في الولاياتالمتحدةالامريكية إلى مستويات قياسية في شهر نوفمبر الماضي. وفيما يتعلق بأنباء الشركات أعلنت شركة جولدن ساكس عن تسجيل أول خسارة ربع سنوية منذ عام 1999, وعلى الرغم من هذه الخسارة إلا أن أسهمهما ارتفعت بمقدار 14 %. من جانبه رفض البيت الأبيض التعليق على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى انه يحترم استقلال البنك المركزي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو في تصريح صحفي "لا نعلق على قرارات لجنة السوق المفتوحة الاتحادية, نحترم استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي في وضع السياسة النقدية".
