تمكن سعر الدولار من مواصلة انتعاشه أمام العملة الأوروبية التي وصلت مع نهاية الأسبوع لأدني مستوياتها منذ نحو 6 أشهر وذلك مع تضاؤل احتمالات إقدام المركزي الأوروبي علي إجراءات عملية رفع جديدة لأسعار الفائدة نظرا لاستمرار مظاهر تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو. وقد انخفض سعر العملة الأوروبية في جلسة نهاية الأسبوع بأسواق الصرف بنيويورك بنحو 2 % ليسجل 1.5005 دولار , كما وصل إلي مستوي 1.499 دولار وهو ما يعد أدني مستوي للعملة الأوروبية منذ 26 فبراير. وقد اعتبر ذلك الأنخفاض المسجل في نهاية الأسبوع بمثابة أكبر تراجع للعملة الأوربية يسجل خلال يوم واحد منذ 6 سبتمبر 2000. ويأتي تراجع العملة الأوروبية عن مستوي ال1.5 دولار وذلك بعد تصريحات ل جين كلود تريشيه رئيس المركزي الأوروبي أشار خلالها إلي أن النمو الاقتصادي علي مستوي دول منطقة اليورو سيكون ضعيفا بصورة خاصة خلال الربع الحالي من العام 2008. وأشارت شبكة "بلومبرج" إلي أن سعر اليورو قد تراجع بنحو 6.4 % حتي الآن وذلك مقارنة بالمستوي المسجل في منتصف يوليو حينما وصل سعر العملة إلي 1.6038 دولار. وأمام العملة اليابانية انخفض سعر اليورو في أسواق الصرف بجلسة نهاية الأسبوع وذلك ب1.4 % ليبلغ 165.38 ين , وتراجع الدولار ب0.67 % ليسجل 110.18 ين وذلك بعد أن وصل سعر العملة الأمريكية في وقت سابق لأعلي مستوياته منذ 2 يناير الماضي. وأشار تقرير أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلي أن التفاؤل المتزايد بشأن إمكانية تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي علي أداء باقي الاقتصاديات المتقدمة قد أسهم في رفع الدولار لتسجل أعلي ارتفاع أمام العملات الرئيسية منذ عدة أشهر، فقد وصل سعر العملة الأمريكية إلي أعلي مستوياته مقابل الاسترليني منذ 21 شهرا. وكان بنك الاحتياط الفيدرالي قد أبقى خلال اجتماعه الأخير سعر الفائدة الرئيسي على الدولار دون تغير عند 2 %، في الوقت الذي كشف فيه واضعو سياسات البنك عن أن الفائدة لن تشهد أي تحركات وذلك حتى العام القادم انتظارا لتلاشي أزمة أسواق الائتمان الأخيرة وتراجع حدة ضغوط التضخم. وأشار بنك الاحتياط الفيدرالي في بيان له إلى استمرار المخاطر ذات التأثير السلبي بالنسبة للنمو الاقتصادي في الوقت الذي مازالت تمثل فيه ارتفاعات الأسعار "أرقاما بالغة". ويرى الاقتصاديون أن فحوى البيان الصادر عن لجنة السوق المفتوح التابع لبنك الاحتياط تكشف عن رغبة رئيس البنك بن برنانك وفريقه في تجنب إجراء عملية رفع لسعر الفائدة سابقة لأوانها تؤدي لإضعاف قدرة سوق العمل على إيجاد فرص عمل جديدة وتزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية. وأوضحت اللجنة أن الشروط الصارمة المتعلقة بعمليات الإقراض فضلا عن أجواء الركود الراهنة في قطاع الإسكان وتصاعد أسعار الطاقة ستؤدي على الأرجح إلى تقييد معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة. وكان مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقدموا في وقت سابق على رفع التقديرات المتعلقة بنمو الاقتصاد ومعدل التضخم في الولاياتالمتحدة للعام الحالي وذلك بعد الاجراءات الخيرة التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في الاعفاءات الضريبية لتنشيط انفاق المستهلكين في الوقت الذي وصلت فيه أسعار النفط لمستويات قياسية . ووفقاً لتقرير خاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي ، فقد عدل عدد من مسئولي البنك تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي للعام الحالي لتتراوح ارتفاعات الناتج المحلي الاجمالي من 1 % إلى 1.6 % مقارنة بالتوقعات السابقة في شهر أبريل التي كانت تقدر نمواً يتراوح من 0.3 % إلى 1.2 %.
