قال مدير ادارة الاستثمار الدولي في بيت التمويل الكويتي عماد يوسف المنيع ان بيت التمويل شارك كمدير رئيسي ومدير مشارك في اصدارات العديد من الصكوك التي بلغت نحو 8ر2 مليار دولار في مشروعات كبري بالكويت والمنطقة والعالم.وأضاف المنيع في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في أعمال منتدي الاستثمار البنكي العالمي بجدة: "أننا شاركنا بورقة عمل في هذا المنتدي بعنوان (الصكوك الاسلامية الاداة المالية الواعدة). واوضح ان من اهم الصكوك التي شارك بها بيت التمويل الكويتي في اصدارها صكوك هيئة طيران دبي ومشروع درة البحرين ومشروعات لحكومات قطر والبحرين وأخري مع البنك الاسلامي للتنمية اضافة الي اصدار صكوك لصالح ولاية (ساكسوني انهالت) الألمانية وصكوك لشركات كويتية كبري وذكر ان الصكوك يمكنها تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المقرر تنفيذها في منطقة الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة والبالغ حجمها تريليون دولار امريكي بحجم تمويلات تصل الي 800 مليار دولار. وطالب بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية للاعتماد علي الصكوك كمنتج تمويلي من ابرز مزاياه زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبري والتحكم بالسيولة وتحقيق الاستخدام الامثل لها وتوسيع السوق الرأسمالية للمستثمرين . وبين ان استخدام الصكوك كأداة تمويل ذات قدرات متنوعة تناسب معظم اوجه النشاط الاقتصادي قد شاع علي مستوي العالم خلال السنوات الخمس الماضية بحجم بلغ اكثر من 15 مليار دولار. - وحدد المنيع اهم مزايا الصكوك الاسلامية والتي تحقق قيمة مضافة عبر تأسيس سوق ثانوية جديدة ونشطة توفر مصادر تمويل طويلة الاجل وتخفف من أعباء ادارة السيولة النقدية اضافة الي تحقيقها عوائد اكثر جاذبية من الودائع البنكية وامكانية استخدامها كرهن وقت الحاجة. واوضح ان صكوك المشاركة وهي تطور استراتيجي كبير في مرحلة الصكوك تعني ان يصبح المشروع او موجودات النشاط المساهم فيه حملة الصكوك ملكا مشتركا لهم في حدود حصصهم. وقال ان هناك معايير حاكمة لعمليات اصدار هذه الصكوك يصدرها المجلس العام للمؤسسات والبنوك الاسلامية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومجمع الفقه الاسلامي وتشريعات اصدار الصكوك الاسلامية في البحرين اضافة الي انشاء المركز الدولي الاسلامي للمصالحة والتحكيم التجاري في دبي.
