بكين: رغم المعوقات التي تواجه على مدى العامين الآخرين حركة نمو الاقتصاد العالمي إلا أن اقتصاد الصين ما زال يحظي بمقومات دعم تؤهله للاحتفاظ بترتيبه كرابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة تجارية. ويتأكد ذلك من واقع الإحصائيات الحديثة التي قدرت متوسط النمو السنوي الذي يحرزه اقتصاد الصين وذلك في حدود ال 10.6% لتبلغ معدل النمو التراكمي المحقق بالفعل على مدى السنوات الخمس الأخيرة بحوالي 65.5%. وقد أشار رئيس الوزراء الصيني خلال المؤتمر السنوي للبرلمان إلى أن بلاده قد تمكنت من تحقيق ناتج إجمالي بلغ في العام الماضي 24.66 تريليون يوان أي ما يعادل 3.42 تريليون دولار. كما وصل إجمالي عائدات الحكومة إلى حوالي 5.13 تريليون يوان ( 712 مليار دولار) محققة نموا بنسبة 171% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وفي ظل فورة النمو القوية التي تشهدها حركة التجارة الخارجية للصين فقد تمكنت الاقتصاد الصيني كما أوضح تقرير رئيس الحكومة أمام المؤتمر السنوي للبرلمان والذي أوردته صحيفة "شينا ديلي" وذلك من دفع احتياطيات النقد الأجنبي لتتجاوز ال 1.52 تريليون دولار. وقد وصل حجم تجارة الصين من صادرات وواردات في العام الماضي إلى نحو 2.17 تريليون دولار. غير أنه بالطبع لابد وأن تكون هناك بعض من التأثيرات السلبية على أداء الاقتصاد الصيني خاصة فيما يتعلق بتجارته الخارجية وذلك في ضوء ما يشهده حاليا الاقتصاد الأمريكي من انتكاسة فقد أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية حدوث تراجع في الفائض التجاري الصيني والذي اعتبر أول تراجع منذ نحو العام وذلك بسبب العواصف الثلجية الأخيرة التي شهدتها الصين والتي عملت على عرقلة حركة الشحن البحري كما تأثر الميزان التجاري الصيني بأجواء الانكماش التي تخيم حاليا على أسواق الاستهلاك في الولاياتالمتحدة. ووفقا للبيانات التي أوردتها شبكة بلومبرج الإخبارية عبر موقعها الالكتروني فقد تراجع الفائض التجاري الصيني خلال الشهر الماضي بنحو 64% عن نفس الفترة من العام السابق ليبلغ 8.26 مليار دولار. وقد بلغ معدل نمو الصادرات 6.5% وهو ما اعتبر أقل نمو يسجل منذ قرابة الستة أعوام غير أنه في المقابل يعزز من جهود الحكومة الصينية الرامية إلى تهدئة حدة الخلافات التجارية القائمة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي.
