بروكسل: مازال الخلاف القائم بين موسكو وكييف حول إمدادات الغاز يثير قلق الاتحاد الأوروبي حيث أن 80% من الغاز الروسي المصدر للدول الأوروبية يعبر الأراضي الأوكرانية. وفي ضوء ذلك يعقد خبراء شؤون الغاز في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا منتصف الشهر الجاري لدراسة تداعيات تلك الأزمة رغم الأنباء التي اعلنت عن عزم الجانب الأوكراني تسديد ديونه البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار إلى شركة غازبروم الروسية. وأوضح متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل أن المفوضية تتابع الأزمة الحالية ولذلك دعت إلى اجتماع لخبراء لجنة تنسيق شؤون الغاز الأوروبية التي تم إنشائها عام 2004 والمكلفة بمتابعة شؤون الإمدادات ولاستهلاك من الغاز داخل دول التكتل السبع والعشرين. وكانت روسيا قد أبلغت رسميا المفوضية الأوروبية بأنها قد تقوم بقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا في حالة عدم تسديد الأخيرة فواتير مستحقة عليها مقابل إمدادها بالغاز الروسي والبالغة 1.3 مليار دولار. وفي محاولة لتطمين بروكسل بشأن أمن الطاقة لدي الاتحاد الأوروبي، أعلنت روسيا انه لا توجد تهديدات بشان إمداداتها للدول الأوروبية بالرغم من أنها تفكر في تخفيض وحتى قطع الإمدادات عن أوكرانيا بسبب عدم تسديد هذه الأخيرة لديونها تجاه موسكو. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الأوروبي دعواته لمؤسسة غازبروم الروسية وأوكرانيا لحل الخلاف المالي بينهما بالسرعة الضرورية، وحول هذا الشأن التقى رئيس مجلس ادارة شركة "غازبروم" الروسية الكسي ميللر وزير الوقود والطاقة الاوكراني يوري بويكو الذي يزور روسيا حاليا، وجرى خلال اللقاء بحث قضية تسوية ديون الجانب الاوكراني الى الشركة التي بلغت 1.3 مليار دولار بعد أن هددت "غازبروم" بتقليص ضخ الغاز إلى اوكرانيا في حالة عدم تسديد الديون. وذكر مسئول في "غازبروم" أن الطرفين اتفقا على تسديد المبلغ قبل بداية شهر نوفمبر القادم وستتولى الحكومة الاوكرانية الحالية متابعة تسوية مشكلة الديون.
