مسقط: أدت النزعة الشرائية الكبرى التى تصيب المستهلك العربي وغياب ثقافة الاستهلاك وانتشار السلوك الخاطئ في التسوق إلى ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية بالدول العربية. وأكدت الندوة التي نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك على ضرورة إيجاد التوازن في الأسعار وبحث المستهلك عن السلع البديلة وعدم التركيز على منتج أو علامة معينة لتحقيق الاستقرار في الأسعار مشيرة في ذلك إلي أن المستهلك بدورة يساهم في إيجاد التضخم وتمكين بعض التجار من الاستغلال وإظهار الجشع والأساليب الاحتكارية في المواد الاستهلاكية. ونقلت صحيفة "البيان"الإماراتية عن رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور محمد عبيدات قوله : إن غياب ثقافة الاستهلاك وعدم البحث عن البدائل في السلع الاستهلاكية والأخذ بقدر الاحتياج هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية وتمكين التاجر من استغلال المواقف ورفع الأسعار. وأكد عبيدات على ضرورة تشكيل لجنة تراقب سير الأسعار في المواد الاستهلاكية الضرورية في الأسواق المحلية وأن تقوم هذه اللجنة بإعداد دراسات ومقارنة للأسعار والوقوف على أهم مسببات رفع الأسعار لمعالجتها. وأشار عبيدات إلى أن غياب السياسة التموينية يساهم بدوره في عدم تحديد ما يجب أن يكون في سلة الغذاء للأسرة وبالتالي ظهور النزعة الشرائية الكبيرة للاستهلاك التي تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع ومن ثم زيادة الأسعار. بدوره أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان أحمد الميمني على ضرورة الأخذ بثقافة الاستهلاك وتطوير الأسلوب الاستهلاكي وعدم التركيز على علامة معينة في سلعة ما بما يؤدي إلى زيادة الطلب على العرض ومن ثم زيادة الأسعار. من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك الشيخ سعيد الخصيبي على أن أوجه التعاون بين حماية المستهلك والتجار والموزعين لابد أن تكون أكثر واقعية وشفافية في تحليل الظواهر والمعطيات والأسباب المؤدية لارتفاع السلع الاستهلاكية والمنتجات الخدمية، وهذه الشفافية يتحملها الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنية بضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك. وأكد على أهمية دور ومسؤولية الهيئات والمنظمات والجمعيات القانونية والمدنية التي ترعى مصالح طرفي العلاقة (التاجر والمستهلك)، وتتولى تنظيم العلاقة بينهما.
