دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الاردن الحكومة الي سرعة تفعيل سياسة ربط الاجور بنسب التضخم في ظل الارتفاع الجنوني لتكاليف المعيشة وتآكل الدخول وتردي الاوضاع الاقتصادية لا سيما لذوي الدخول المتوسطة والمتدنية. وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان له ان الواقع المعيشي للاسرة آخذ بالانحدار وفي زداد سوءا نتيجة تآكل القدرات الشرائية اضافة الي زيادة تكاليف فواتير الانارة والهاتف والمياه والرسوم غير المباشرة للجامعات. وشدد عبيدات علي ضرورة ربط الاجور في القطاعين الحكومي والخاص بنسب التضخم سريعا،مشيرا الي ان ارتفاع اسعار المشتقات البترولية والمواد الاساسية زاد في نسبة التضخم السنوية العامة ما بين 7 و8% ما يعادل 50% من نسبة التضخم السنوي، وطالب بزيادة الرواتب والاجور بما يعادل هذه النسبة.