بعد مطالبة مجلس الشيوخ الأمريكي يوتيوب يرفض حذف تسجيلات القاعدة ويضع جوجل بالمواجهة واشنطن: طالبت لجنة الأمن القومي والشئون الحكومية في مجلس الشيوخ الأمريكي، شركةَ جوجل بإزالة مقاطع الفيديو التي أنتجتها منظمات تصنفها الولاياتالمتحدة كمنظمات إرهابية ويبثّها موقع يوتيوب الشهير الذي تمتلكه الشركة على الإنترنت. وشدد السيناتور جوزيف ليبرمان ، رئيس لجنة الأمن القومي والشئون الحكومية في مجلس الشيوخ، على ضرورة حذف شركة "جوجل" كافة أشرطة الفيديو من موقع "يوتيوب" بدعوى أن تنظيم القاعدة وحركات إرهابية تستخدم الموقع لتشجيع العنف والترويج لأفكارها. واعتبر السيناتور الأمريكي البارز جو ليبرمان خُطَب قيادات القاعدة، وأفلام الهجمات على قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، ومواد أخرى أنها تسعى إلى تجنيد المتعاطفين مع القاعدة وتقديم تدريب على السلاح. وأشار ليبرمان إلى أن مقاطع الفيديو هذه تُظهر عمليات قتل جنود أمريكيين وتدريبًا على الأسلحة وخُطَبًا لقيادات القاعدة، وغيرها من المواد التي وصفها بأنها "تشجع على العنف ضد الغرب". وطالب ليبرمان في خطاب إلى الرئيس التنفيذي لجوجل، إريك شميدث، "يوتيوب" تطبيق السياسات الخاصة بها فيما يتعلق والتصدي لتلك المواد المسيئة"، من خلال حذف تلك التسجيلات المرئية. ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة استحداث "يوتيوب" لنظام تقني يحول دون إعادة تحميل أشرطة الفيديو المحذوفة مجدداً. وأشار "بلوجر" ل"يوتيوب" إلى حذف "عدد من التسجيلات التي تصور العنف غير المبرر وتروج له، وتلك المستخدم فيها تصريحات تحض على الكراهية بجانب تلك التي تنتهك قواعد المجتمع الأمريكي، كما ورد بموقع شبكة سي إن إن العربية. من جانبه، رفض موقع "يوتيوب" الالتزام الكامل بالطلب لأن بعضاً من تلك الأشرطة غير عنيفة بالمعني القانوني أو لا تحض على الكراهية"، وتابع في بيان له "نحترم ونتفهم رأيه ليبرمان، إلا أن يوتيوب يشجع على حرية الكلمة ويدافع عن حق الجميع في التعبير عن آرائهم... نعتقد أن غنى ودسامة الموقع تنبع من أنه المنصة الأكثر ملاءمة للمستخدم كون محتوياته تضم بوتقة من الآراء المتنوعة". وأثار موقع يوتيوب العديد من القضايا لعل آخرها ما قامت به السلطات التركية بفرض الحظر على الدخول إليه بعد اتهامات بالإساءة إلى مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. وأصدرت محكمة في أنقرة قراراً بحظر الموقع بعد بث مقطع فيديو يسيء إلى أتاتورك، والذي يعتبره القانون التركي، جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة ولكون الموقع أجنبياً لا يخضع لقانون البلاد فإن قرار الحظر هو أقصى ما تستطيع السلطات اتخاذه. وتعد العلاقة بين السلطات التركية وموقع يوتيوب الشهير على الإنترنت دائماً ما يشوبها التوتر حيث دخلا في صراع بداية هذا العام بعد أن قررت الحكومة حجبه للمرة الثالثة بسبب لقطات تسيء إلى أتاتورك. وكُتب على صفحة الموقع للمستخدمين الأتراك الذين يحاولون الدخول عليه عبارة باللغتين الإنجليزية والتركية جاء فيها أنه تم حظر الموقع بموجب قرار صدر عن محكمة أنقرة في السابع عشر من يناير. وكانت محكمة تركية أخرى قد حظرت الموقع في مارس الماضي لمدة يومين وذلك للأسباب نفسها، وتم رفع الحظر بعد أن أزال الموقع تلك اللقطات التي تهين بطل الحرب التركي أتاتورك، الذي أسس تركيا على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. وتركيا ليست الوحيدة التي قامت بحجب يوتيوب فتاريخ هذا الموقع ملئ بمثل هذه الحوادث ففي إيران منعت السلطات دخول مستخدمي الإنترنت إليه بسبب ما يعرضه من أفلام فيديو لجماعات المعارضة الإيرانية وكذلك أفراد معارضين للنظام. وفي تايلاند عرض شخص مجهول على موقع يوتيوب تسجيلاً ساخراً مدته 44 ثانية يضم صوراً لملك تايلاند بوميبون ادولياديج وعلى وجهه رسومات غير مهذبة، وكانت أكثر الصور إساءة للتايلانديين صورة للملك وعلى وجهه قدما امرأة، مما ترتب عليه قيام الحكومة بغلق الموقع إلى أن يتم رفع مثل هذه الصور. والهند أيضاً لم تسلم من هجمات يوتيوب، ففى يناير العام الماضى قررت الحكومة الهندية أيضاً منع الدخول إلى الموقع بسبب فيديو يسئ إلى الزعيم الهندى مهاتما غاندي ويظهر فى الفيديو المثير للجدل شخصاً يبدو في ملابس "زعيم حركة التحرر الهندية" غاندي وهو يلجأ إلى العنف ويحمل بندقية آلية ويرقص طرباً على صوت الموسيقى. أما باكستان فقد حجبت الموقع بعد ظهور شريط فيديو يمتد على فترة عشرة دقائق حول القرآن الكريم والذي يعتبر "مسيئاً للدين" بشكل كبير. وأمرت سلطة الاتصالات الباكستانية مزودي خدمات الإنترنت بحجب موقع يوتيوب حتى إشعار آخر، بسبب محتويات شملت الرسوم الكارتونية التي تصور الرسول محمد والتي أغضبت العديد من المسلمين، إلا أن أحد التقارير أشارت إلى أن إعلاناً ترويجياً لفيلم من إنتاج عضو البرلمان الهولندي، جيرت وايلدرز، منشور على موقع يوتيوب، والذي يصور الإسلام بصورة سلبية ويصفه بالفاشية، هو سبب قرار حجب الموقع.
