وقعت الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت بروتوكول تعاون مع كلية الحقوق جامعة عين شمس بهدف تثقيف وتدريب طلبة وخريجي كليات الحقوق و الاداب والاعلام والسياحة والاثار والتجارة والحاسبات والمتخصصين ، والسادة القضاة واعضاء النيابة العامة والسادة المحاميين والعاملين في القطاعات القانونية في المؤسسات وتأهيل وإكساب المتدربين المهارات القانونية والعلمية والعملية والفنية الخاصة بارتباط المعلوماتية والاتصالات بتخصصاتهم ومدى تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات في انجاز مهام اعمالهم والتعريف بماهية التعامل مع الاشكاليات القانونية في حقل المعاملات الالكترونية حول موضوعات تشمل كيفية اثبات الشخصية،كيفية التوقيع الالكتروني،أنظمة الدفع النقدي الرقمي ، المال الرقمي او الالكتروني ، سرية وأمن المعلومات من مخاطر اجرام التقنية العالية،خصوصية العميل ، المسؤولية عن الاخطاء والمخاطر ، حجية المراسلات الالكترونية ، التعاقدات المصرفية الالكترونية ،مسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات البنك او المستخدمة من موقع البنك او المرتبطة بها ، علاقات وتعاقدات البنك مع الجهات المزودة للتقنية او الموردة لخدماتها او مع المواقع الحليفة، مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية . والجريمة الالكترونية وماهية التنظيم القانوني للعالم الإفتراضي بأقسامه من المعاملات القانونية الرقمية وعقود التجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية عبر الإنترنت والتعريف بأنماط وأشكال الجرائم عبر الإنترنت وماهية الدليل الرقمي وحجيته في الإثبات وعرض احدث التقنيات الفنية العالمية للتعامل مع مثل هذه النظم. وقد قام كل من السيد الاستاذ الدكتور سيد نايل عميد كلية الحقوق والسيد الاستاذ المستشار احمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس الجمعية بتوقيع البروتوكول ، والذي حضره الاستاذ محمد الألفي والسيد الاستاذ اشرف خفاجي عضوا مجلس ادارة الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت وحضره السيد الدكتور محمد شوقي رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري بفرنسا وتحدث الاستاذ فتحي عبد الغني الامين العام للجمعية عن دور القطاع الخاص في الاعتماد على هذه الصناعة ولا يمكن الاستغناء عنها ، إلا أن دور الحكومة أيضا أساسي لإقامة البنية الأساسية للمعلومات والمناخ الذي يشجع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال المعلومات والدفع بمجالات البحث والتطوير فيه.
