الدول الأوروبية تزرع فيروسات للتنصت على مستخدمي الإنترنت واشنطن: "الغاية تبرر الوسيلة" من هذا المنطلق بدأت معظم الدول الأوروبية الآن فى استخدام أسلوب التجسس وزرع الفيروسات فى اختراق الخصوصيات والوصول إلى المعلومات فى الوقت الذي تقع مسئولية الدولة نفسها فى توفير حماية لمواطنيها من مثل هذه العمليات إلا أنه بزعم تحقيق "الأمن القومي" أصبح كل شئ جائز تحت هذه العبارة التي تحمل فى طياتها الكثير والكثير. وإذا كان "حاميها حراميها" فلا لوم إذاً على القراصنة مادامت الحكومات نفسها تستخدم نفس الأسلوب وتتبع المدرسة ذاتها، فلم تعد محاربة الهاكرز مسئولية حكومية رسمية وإنما تحولت إلى شعبية عشوائية يتحملها المستخدم على عاتقه مع الشركات العالمية المتخصصة التى تلعب هي الأخرى على نفس الحبل ففي الوقت الذي تصمم فيه برنامج مضاد لمثل هذه الحالات نجدها هي نفسها التى لجأت إليها الدول للتجسس على مواطنيها. في تقرير لموقع ويكي ليكس Wikileaks.org ، كشف عن وثائق رسمية من الشرطة الألمانية حول تقنية اختراق برنامج سكايب لمكالمات الإنترنت، وتظهر إحدى الوثائق الخاصة بالمدعي العام في وزارة العدل الألمانية تفاصيل كلفة استخدام تقنية التنصت والتي تصل إلى حوالي 20 ألف يورو من قبل شركة ديجيتاسك Digitask الألمانية التي طورت برنامجاً خاصة لاعتراض مكالمات سكايب التي يستخدمها مئات الملايين حول العالم رغم مزاعم الشركة بأنها آمنة ومشفرة كلياً، وتتضمن تقنية الإختراق أجهزة اعتراض مكالمات سكايب وفك تشفيرها "Skype Capture Unit and SSL-decoding" وبرامج تجسسية لإعادة توجيه بيانات المكالمات وبرامج إعادة تحويل مغفلة الاسم anonymous proxies لإخفاء مصادر التجسس. والأهم هو عمليات نشر "برنامج" الفيروس من نوع تروجان بالكمبيوترات التي يراد التنصت على أصحابها، ويقدم الفيروس طرقا لتحويل الصوت والنصوص والبيانات ومحتويات الدردشة والفيديو وكل مايتم نقله بواسطة برنامج سكايب ويمكن تحديث الفيروس عبر الإنترنت كما يمكن جعله يتلف ذاتها تلقائياً بعد فترة محددة أو حذفه عبر الإنترنت. يذكر أن موقع ويكي ليكس يقف ورائه نشطاء الحقوق المدنية في الولاياتالمتحدة، وتم تدشينه لنشر ما لدى أي شخص يود تسريب الفضائح الفساد الحكومية في أي بلد في العالم، وسبق للموقع كشف اختلاسات وغيرها من حالات الفساد الضخمة، ويقدم صفحاته بلغات عديدة ومنها العربية فضلاً عن حصص للفساد في معظم دول المنطقة والعالم. ورغم الاعتراضات الشديدة التي توجه للدول التي تقوم بذلك إلى أن البعض يرى ضرورة فرض رقابة صارمة على الإنترنت خاصة بعد أحداث الإختراق الأخيرة والتي راح ضحيتها أكبر المؤسسات أمناً، فموقع الأمين العالم للأمم المتحدة كي مون تعرض للقرصنة تحت عبارة "محتجون عبر الإنترنت"، حيث وضعت عليه عبارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل. ووضع "الهاكرز" الذين تمكنوا من اختراق صفحة الأمين العام بموقع المنظمة الأممية، نداءً إلى الإسرائيليين والأمريكيين يطالبونهم بالتوقف عن قتل الأطفال والمدنيين، كما دعا إلى ضرورة "وقف الحرب والدخول في سلام إلى الأبد". واستطاع الهاكرز فى احتلال المنطقة المخصصة للكلمة اليومية للأمين العام للأمم المتحدة عبر الموقع الرسمي للمنظمة "http://www.un.org/News/ossg/" لوضع هذا النداء الذى تكرر لثلاث مرات، وقد وصف القراصنة أنفسهم بأنهم "محتجون عبر الانترنت". وهذه ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها مؤسسة كبيرة لهجمات القراصنة فمنذ شهور قليلة تعرضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لهجوم كاسح لل "هاكرز" حيث قام قراصنة بشن هجوم على ثلاثة عشر جهازاً مركزياً يتحكم بتدفق المعلومات على شبكة الانترنت على مستوى العالم وتمكنوا من تعطيل ثلاثة أجهزة والسيطرة عليها بشكل كامل طوال اثني عشر ساعة، في أكبر عملية تشهدها الشبكة منذ العام 2002. وقد تركز الهجوم، الذي تمكن الخبراء من مواكبته بشكل حال دون أن يشعر معظم مستخدمي الانترنت به، على أجهزة شركة ultra DNS، وهي الشركة التي تدير وتنظم جميع خطوط الشبكة التي تنتهي بالرمز ".org" وفيما اكتفت الشركة بالقول أنها لاحظت حركة "غير عادية" ضمن النظام، تردد أن الهجوم طال عدد من الخوادم الرئيسية التي تسيّر تدفق المعلومات عالمياً، والتي تعود ملكية بعضها إلى وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة الرقابة على الانترنت. ووصف المراقبون الهجمة بأنها كانت "قوية بصورة غير اعتيادية،" غير أن خبراء المعلوماتية حول العالم نجحوا في احتوائها، بعدما بذلوا مجهودا كبيرا ليحافظوا على كفاءة بعض خطوط الشبكة الحيوية، التي اتخمت بفيض هائل من المعلومات. وأكد بعض الخبراء ممن تابعوا مجريات الهجوم الخطير، أن المهاجمين نجحوا في إخفاء مكان تواجدهم. ونجح القراصنة فى اختراق نظام البريد الإلكتروني غير السري لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مما أدى إلى تعطيل الخدمة لنصف الطاقم الخاص بوزير الدفاع روبرت جيتس. وذكرت مصادر البنتاجون أن ما يقرب من 1500 مستخدم من إجمالى 3000 موظف الذين يعملون مباشرة مع مكتب وزير الدفاع، لم يتمكنوا من الدخول إلى البريد الإلكتروني بعد اختراق جهاز الكمبيوتر الرئيسي المزود بالخدمة "السيرفر". ويأتى ذلك بالرغم من أن كثيراً من أنظمة الحواسب للبنتاجون تشغَّل بواسطة "سيرفرات" سرية، ومجهزة ببرامج حماية قوية بخلاف الأنظمة غير السرية.
