الكويت: شهد أداء أسواق العملات تقلبات حادة خلال تعاملات الأسبوع الماضي خاصة في ضوء تزايد القلق بشأن فرص استمرار التعافي الاقتصادي في دول منطقة اليورو. وذكر بنك الكويت الوطني في تقريره عن أسواق العملات العالمية أن اليورو هبط إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات ووصل إلى 1.2410 دولار في منتصف الاسبوع متأثرا بأزمة الديون التي أضعفت الثقة وهددت مسيرة التعافي الاقتصادي. واوضح ان العملة الاوروبية اقفلت في نهاية الاسبوع على 1.2570 دولار بعد أن بلغت 1.2672 وهو السعر الاعلى على مدى الأسبوع الماضي نتيجة لقيام المضاربين بتغطية مراكزهم المكشوفة. وعن الجنيه الإسترليني قال تقرير الوطني إن سعره انحصر طوال الاسبوع ضمن نطاق 1.4230 و 1.4460 دولار ليقفل مساء الجمعة الماضي على 1.4466 فيما بدأ الين الياباني الاسبوع عند مستوى 92.20 مقابل الدولار ثم بدأ ينزلق ليصل إلى 88.97 قبل أن يقفل عند مستوى 99.03 في نهاية التداول يوم الجمعة. وتطرق الى البطالة في الولاياتالمتحدةالامريكية مشيرا الى ان عدد الاميركيين الذي تقدموا بمطالبات للمرة الاولى للتعويض عن فقدان وظائفهم ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 25 الف شخص ليصل إلى 471 الف ويدل ارتفاع عدد المطالبات على أن عمليات الاستغناء عن العاملين لا تزال كبيرة رغم استمرار أصحاب الأعمال في خلق وظائف جديدة منذ بداية السنة. وحول المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو قال التقرير وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مؤشر ثقة المستهلكين في دول منطقة اليورو إنخفض في شهر يونيو إلى 17.5 نقطة في ثاني أسرع تراجع له منذ ما يقارب العقدين فانخفضت الثقة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من سنة مع تفاقم أزمة الديون الاوروبية وسجل مؤشر "إيفو" الألماني لبيئة الاعمال تراجعا غير متوقع في الثقة. وذكر أن القراءة الاخيرة لتقرير الناتج المحلي الإجمالي في المانيا أظهرت نموا طفيفا في الناتج الإجمالي عما كان عليه في الشهر السابق وارتفع الناتج المحلي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي مستفيدا من تراجع سعر اليورو كونها ثاني أكبر مصدر في العالم. واشار التقرير إلى تسارع معدل التضخم في المملكة المتحدة البريطانية خلال شهر أبريل الماضي بشكل فاق توقعات الأسواق ليصل إلى أعلى معدلاته منذ سنة 2008 لتصعد أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.7% عن مستواها قبل سنة مقارنة بارتفاع بنسبة 3.4% في شهر مارس. وقال إن ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى أعلى من 3% المستهدف من قبل الحكومة البريطانية ألزم محافظ بنك إنجلترا ميرفن كنغ بإصدار كتاب يذكر فيه الإجراءات التي ينوي اتخاذها لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
