في عهد المخلوع وفي ظل النظام البائد وقف أحمد عز - رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا - مهددا رئيس الجهاز السابق بأنه سيعدل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ليختص فقط بالأمور المحاسبية (الرقابة المالية) دون أن يكون للجهاز الحق في تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة أو الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية. وقد حانت اللحظة التي سيتم فيها تنفيذ تهديدات أحمد عز , ليس بالقانون ولكن بالدستور !!!!!!!!!!!!!! فقد أعلن الدكتور خيري عبد الدايم (نقيب الأطباء) رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة نصوص (دستور الثورة) بأن نص الأموال العامة يشير إلى أن التفتيش يكون إداريًا وقانونيًا ومحاسبيًا، وتقييم أداء بالنسبة للجهات الحكومية، ولكن بالنسبة للنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية ستكون الرقابة عليهم مالية فقط. وبالتالي لن يقوم الجهاز بتقييم أداء نقابة الأطباء أو حزب الحرية والعدالة – كمثال- أو متابعة تنفيذ خطتها , كما سيُمنع من الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية التي يمكن أن تحدث في النقابة. فالجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لقانونه الحالي رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998يتفرد بممارسة ثلاثة أنواع من الرقابة هي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني , والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة ويباشر رقابته في هذا الشأن للتأكد استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية , وأخيرا الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية والتي بموجبها يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأنالمخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت , وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها. ولنا أن نتساءل لمصلحة من يتم تقليص رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث الجهات الخاضعة لرقابته ومن حيث أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز , ولمصلحة من يستمر الاتجاه في تسييس منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقيب على أموال الشعب؟ وحيث لم نجد إجابة على تلك الأسئلة من المسئولين , فإننا نطرحها على الشعب صاحب السلطة ومصدرها. جدير بالذكر أن الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، قد تقدم بإنذار على يد محضر إلى كل من الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، والدكتور عبد الفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء، بسبب تقاعسهم في الرد على مطالبه الخاصة بعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأصول الحقيقية للنقابة وبيان تفصيلي بحسابات لجنة الإغاثة داخليا وخارجيا
