أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس كان يبتغى من نقده لعدم استجابة وزارة الخارجية للشكاوى التى بعثها مكتب الشكاوى التابع للمجلس هو معرفة الإجراء الذى اتخذته الوزارة لحل المشكلة فقط لتطمين أسر المصريين بالخارج. جاء ذلك خلال مؤتمر "نحو استراتيجية جديدة للتعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى" الذى أقامه المجلس الخميس. وقال شكر " إن أسر المصريين بالخارج ينتظرون بلهفة ليطمئنوا"، وأضاف موجها حديثه للخارجية " قل لنا الإجراءات لتطمئنة أسر المصريين بالخارج". من جانبه، أكد الناشط الحقوقى نجاد البرعى إن الأزمة التى تواجه المجلس ليست فى قانونه أو أعضائه المنتمون لتيارت مختلفة، بل فى تفاعل أجهزة الدولة معه، وأن تبدا الحكومة بالتعامل معه على أساس مستشارا له. وحذر البرعى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى بشكل عام من الاهتمام بالقضايا السياسية فقط بعد ثورة يناير حتى لا تدخل فى خصومة مع الأحزاب السياسية، لافتا إلى ضرورة إهتمامها بالقضايا الحقوقية تحديدا مثل التعذيب والفساد و الحد الأدنى والأقصى للاجور. من جانبه، شدد حافظ ابو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، على أن المجلس لابد أن يضع فى اولوياته خلال المرحلة القادمة قضية الدستور، مستنكرا عدم وضع أى صياغة تراعى حقوق الانسان فى المسودة الأولى . وأضاف "يوضع فى الدستور المصرى أفخاخا لمصادرة حقوق الانسان..وهذا سيكون أسوء دستور فى تاريخ مصر".