أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن المادة 231 من المسودة الكاملة في الدستور الجديد، التي تنص على إلغاء المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لا علاقة لها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق المرأة، ولا خوف عليهما من هذه المادة. وأوضح البرعي، في تصريح خاص ل«الوطن»، أهمية هذه المجالس في تقديم استشارات لرئيس الجمهورية بجانب تقارير سنوية تعرض عليه، مشيرا إلى أن كمال الشاذلي عضو الهيئة العليا للحزب الوطني المنحل كان يرأسها، وكان بها أيضا عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.