قال "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، إنه إذا تم تقديم "عبد المجيد محمود"، النائب العام السابق للمحاكمة سيكشف عن قضايا يشيب لها الولدان، فيما يخصه والنائبين الذين سبقاه . وأضاف "سلطان"، علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، أن حصانة عبد المجيد محمود تنتهى بمجرد تركه منصبه، وبالتالى تجوز محاكمته. ووصف سلطان قرار مرسى باقالة النائب العام أنه قرار ممتاز سيحل مشكلات كبيرة، وسيفجر قضايا كبرى موجودة فى مكتب النائب العام، أُريد لها أن تدفن، وهذه القضايا تخص أجهزة كبرى وثروات لشخصيات ورموز كبيرة من النظام السابق. و علي جانب آخر، قال "سلطان"، إن الفاتيكان لا يوجد بها سوى أربع مصريين، وليس بها سفارة مصرية، والمطلوب هو التخلص من ميراث النظام البائد، والشخصيات السياسية التى تعارض الرئيس كلما تخلى عن آليات النظام الفاسد. وواصل بقوله ، أن المستشار "أحمد المليجي"، عضو يمين الدائرة ، التي نظرت قضية موقعة الجمل، أتهم "النائب العام وقائد الشرطة العسكرية"، بإتهامات خطيرة، وسجل ذلك بمذكرة هامة جداً جداً . و تابع "سلطان"، فإذا ب"عادل عبد الحميد"، وزير العدل السابق ، و "عبد المعز إبراهيم"، رئيس الاستئناف السابق، يتدخلان بسرعة ويطلبان من "المستشار مصطفى حسن"،رئيس الدائرة ، عبر مفاوضات إستمرت 3 ساعات، إبعاد تلك المذكرة عن ملف الدعوى، مجاملةً للنائب العام وقائد الشرطة العسكرية، فإستجاب رئيس الدائرة لطلبهما وأحتفظ بالمذكرة بعيداً عن ملف الدعوى !! فأضطر المستشار "أحمد المليجي"، للتنحي فوراً، وتم ندب عضو يمين آخر بدلاً منه .. و طرح "سلطان"، العديد من التساؤلات "أين المذكرة ؟ وماذا كانت تحوى ؟ وماذا دار من حوارٍ بين الوزير السابق ورئيس الاستئناف السابق ورئيس الدائرة ؟" إلي "وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى .." مؤكداً علي أن المستشار "المليجي" مستعد للإدلاء بكافة التفاصيل .