حذرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية من امتداد المقاطعة التي بدأ الاتحاد الأوروبي فى شنها ضد منتوجات المغتصبات الصهيونية فى الأراض المحتلة، إلى دول أخري عربية خاصة دول الربيع العربي، وعلى رأسها مصر، التى لا تزال تحتفظ بعديد من الروابط التجارية مع الكيان الصهيوني. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد أن الاتحاد الأوروبي بطيء في سياساته وإجراءاته ضد المستوطنات ومنتجاتها إلا أنه بالرغم من كل ذلك فإن هذه الإجراءات تعد غاية في الأهمية حيث تؤدي إلى وضع المستوطنات ومنتجاتها ضمن خانة "غير الشرعي". وأشار خالد إلى أنه من الطبيعي أن تخيف هذه الخطوة "إسرائيل" وحكومتها لأن ذلك يعني قطع شرايين الإمداد المالي والاقتصادي لهذه المستوطنات والتشكيك بشرعيتها بالنسبة للرأي العام في دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف خالد: "نأمل أن تلتزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بهذه الإجراءات والدعوات وألا تعير اهتماماً كبيراً بالتهديدات والانتقادات الإسرائيلية لها بهذا الشأن". بدوره أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني أن الاتحاد الأوروبي يبحث تمييز منتوجات المستوطنات بعلامة خاصة وفق قوانين مُلزمة. وأضاف دلياني أن المعلومات المتوفرة تفيد أن وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال، يعمل على اقرار هذا القانون بدعم من فرنسا وبريطانيا، مشيراً الى أنه جرى الحديث حول نفس الموضوع قبل حوالي الشهر على لسان دبلوماسي يوناني . ولفت دلياني أنه من المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بهذا الشأن خلال الشهر الحالي ليلحق بجنوب أفريقيا وعدد من الشركات التجارية البريطانية والدنماركية التي بادرت طوعاً إلى تمييز بضائع المستوطنات، و بالتالي إعلام المستهلك الأوروبي أنه بشراء هذه المنتجات يكون داعماً لجريمة ضد الإنسانية الا وهي الاستيطان. في ذات السياق أقر مسؤول في وزارة الخارجية الصهيونية لصحيفة (هأرتس) في عددها الصادر صباح اليوم, بأن إسرائيل تخشى من مضي وزير الخارجية الدنماركي ويلي سوندال قدما في مبادرته الرامية إلى وضع شارة خاصة لتعليم منتجات المستوطنات في جميع دول الاتحاد الأوروبي .
