صدر أمس تقرير "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة" وكان صدوره بمثابة الصدمة الكبرى للعديد من الحقوقين ومنظمات المجتمع المدني، حيث كشف التقرير عن الوضع المتردى لحقوق الإنسان فى مصر. قال التقرير أن الحكومة "تصرف الإنتباه" عن انتهاكاتها بالحديث عن خطر الجماعات الإسلامية، وأضاف أن التعذيب يمارس فى مصر بشكل منهجى سواء للسياسيين أو الجنائيين على حد السواء. وانتقد التقرير الذى أعددته 16 منظمة حقوقية تدخل الدولة فى شئون القضاء بشكل سافر، كما إنتقد أيضاً التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس الشعب مؤخراً، مؤكداً أنها جاءت لتسد الطريق على المستقلين الذين يرغبون فى الترشح لمنصب الرئيس. وأكد التقرير أن حرية التعبير فى مصر تراجع مستمر خلال العقود الماضية، مشيراً إلى أن الخطر القادم هو تحرش الحكومة بالبهائيين والمسيحيين. كما إنتقد التقرير أيضاً إستمرار العمل بقانون الطواريء الذى يتعارض مع حقوق الإنسان، كما رصد التقرير عدم الحرية فى تشكيل النقابات، والتنظيمات المستقلة حيث يخضع القانون كل النقابات لإشراف الدولة من خلال وزارة القوى العاملة، واعتبر التقرير أن "الأمن" هو صاحب اليد الطولى فى كل ما يجرى فى مصر حيث زادت نفوذه خلال السنوات الأخيرة حتى تحولت مصر إلى دولة بوليسية يحكمها العسكر.
