عقد حزب السلام الديمقراطى اجتماعا طارئا شهده العديد من قياداته صباح اليوم لبحث التطورات الاخيرة المترتبة على تفويض عدد من الاحزاب السياسية و ممثلى القوى الوطنية و رئيس الحزب المستشار احمد الفضالى لاقامة دعوى عدم الدستورية للمطالبة بالغاء قرارات د / محمد مرسى رئيس الجمهورية و كان المستشار احمد الفضالى قد تقدم بطعنا جديدا امام المحكمة الدستورية العليا و تضامن معه عددا من رؤساء احزاب التجمع و الثورة المصرية و الاتحاد للاعتراض على قرارات رئيس الجمهورية بالغاء الاعلان الدستورى المكمل و اصدار اعلان دستورى جديد و اغتصاب السلطة التشريعية ومنحها لرئيس الجمهورية واطلاق حق رئيس الجمهورية فى اعادة تشكيل وتعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالمخالفة للنصوص الدستورية الواردة فى الاعلان الدستورى المكمل و هو ما يمثل سيطرة على مقدرات القوات المسلحة المصرية لصالح فصيل سياسى معين ويشكل انتهاكا للمبادىء العامة التى تؤكد ان القوات المسلحة جهازا وطنيا قوميا ملك للدولة المصرية ولا يمكن ان يوجه او يدار بشكل حزبى او لصالح قوى معينة ولذلك كانت النصوص الدستورية المتعاقبة وحتى صدور الاعلان الدستورى المكمل تؤكد على اختصاص المجلس الاعلى وحده بكل ما يتصل بشئون القوات المسلحة او تسليحها او تعيين اعضائها او نقلهم او ترقيتهم او اعادة تشكيلها و لما كانت قرارات الدكتور محمد مرسى تمس الكيان السياسى للدولة و تمثل اعتداءا على السلطة التشريعية و نصوص الدستور التى تصون وطنية و استقلالية القوات المسلحة و لذا و لضمان شرعية هذه القرارات من عدمه و حق المحمة الدستورية العليا فى فحص و رقابة قرارات الرئيس الاخيرة لذلك فقد قرر الحزب مطالبة المستشار احمد الفضالى بالاستمرار فى اجراءات الدعوى الدستورية و اعتبار ذلك تكليفا وطنيا لا يمكن التراجع عنه و مهما كانت التهديدات التى تحيق بالحزب و رئيسه من جراء هذا الموقف التاريخى لان الامر الان يتعلق ببقاء الدولة المصرية و مصيرها كما استنكرت قيادات الحزب سياسة الاقصاء التى اتبعها الرئيس محمد مرسى من خلال تعمد عدم دعوة المستشار احمد الفضالى و الدكتور رفعت السعيد و الدكتور طارق زيدان و الدكتور احمد سعيد و مصطفى بكرى و غيرهم لمجرد اعتراضهم على قراراته الاخيرة حيث استبعدهم مرسى من لقاء القوى السياسية كرد فعل سريع و غير متوقع على اعتراضهم على قرارات مرسى الخطيرة الاخيرة و صرح الفضالى ان الدكتور محمد مرسى سبق و ان وعده و امام جميع القيادات و القوى السياسية فى اجتماعهم معه بانه لن ينفذ سياسة الاقصاء و الانتقام ضد معارضيه و لكن ما حدث على ارض الواقع كان اقصاءا متعمدا و لم يتردد الرئيس محمد مرسى فى ان يبادر بالاقصاء كرد فعل على اقامة الفضالى و القوى السياسية للدعوى الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا
و لذلك فنحن نهيب برئيس الجمهورية فى ان يلتزم بما وعد به و يعدل عن سياسة الاقصاء و الانتقام ضد معارضيه و الا فسنترحم جميعا على النظام السابق الذى لم يكن فى هذه السرعة فى الاقصاء و الانتقام
