أقام 6 مستشارين بدرجة نواب رئيس مجلس الدولة دعاوى قضائية ضد رئيس المجلس بصفته مطالبين بإلزامه بصرف المقابل النقدي عن جميع رصيد إجازاتهم السنوية. وذكروا في دعواهم أنهم لم يتمكنوا على امتداد مدة خدمتهم بسبب ظروف العمل بالمجلس من الحصول إلا على بعض ما يستحقون من مقدار الإجازة السنوية المقررة لهم، الأمر الذي أدى إلى تراكم رصيدهم من الإجازات السنوية. كما أنهم بلغوا سن الستين التي تستحق عندها حقوقهم التقاعدية طبقاً للقانون رقم 183 لسنة 2008 فإنه يكون مستحقاً المقابل المادي لرصيد إجازاتهم السنوية التي لم يقوموا بها بسبب مقتضيات العمل، وأشاروا في الدعاوى إلى أن الجهة الإدارية قد جانبت الصواب حينما أسقطت من حساب رصيد الإجازات ما استحق له سنوياً منها خلال السنوات التي تقرر العمل بها أثناء العطلة القضائية على أساس أنه قد صرف له مكافأة جلسات الصيف، وقد انتهي تقرير مفوض الدولة إلى أحقية هؤلاء المستشارين في صرف مقابل رصيد الإجازات.