أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن إدانته البالغة للهجمات الارهابية التى استهدفت نقطة حدودية مصرية عند معبر ابو سالم بمدينة رفح المصرية وادى لاستشهاد 17 ضابطا وجنديا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، ويؤكد أن هذا العمل الجبان يتنافي مع كل القيم الدينية والاخلاقية والانسانية، ومن قام به ليس سوى شخص مشوش الفكر، لا يعلم عن العقائد السماوية السمحة التى تحظر قتل النفس بغير حق اي شئ.
وأضاف أن هناك قوى خبيثة في الداخل والخارج تسعى منذ نجاح الثورة المصرية، لإحداث قلاقل واضطرابات داخلية، وتعمل على تهديد أمن واستقرار الوطن، ولا تكف عن خلق الازمات المفتعلة لعرقلة مسيرة الوطن، ودفعه للوراء مرة أخرى.
وأكد ان مصر برئيسها وحكومتها وجيشها وابناءها الشرفاء قادرين على حماية حدودنا الداخلية، وتامينها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بامن هذا الوطن، وقتل ايا من جنوده او ضباطه الشرفاء.
وأشار إلى أن مصر قد تعرضت لمثل تلك العمليات الخسيسة كثيرا في الماضي، ونجحت في فك خيوطها والتعامل مع مدبريها بمنتهى القسوة والحسم، والتأكيد للعالم أن مصر كانت ولازالت وستظل بلد الأمن والأمان، وان هذه العمليات الارهابية التى تشهدها مختلف دول العالم، لن تثنينا عن مواصلة مسيرة النهضة التى وعد بها الرئيس الشعب في برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية.
وأضاف أن الاديان والمعتقدات السماوية بريئة من هذه الاعمال القذرة التى تخالف الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، كما تخالف الاديان السماوية وخاصة الدين الإسلامي الذى يجعل حرمة دم المسلم اعظم عند الله سبحانه وتعالي من حرمة بيته ، فالشريعة الإسلامية تعتبر أن من قتل نفسا كانما قتل الناس جميعا، ولا تفرق في ذلك بين مسلم أو مسيحي أو يهودي، وكذلك الاديان السماوية الاخرى تحظر هذه الاعمال الاجرامية التى تعبر عن جهل القائمين بها واستخدامهم من قبل عناصر لا تريد خيرا لهذا الوطن.
وأشار إلى ان هذا العمل إنما يعد نتيجة للتراخي الشديد في إعادة الانتشار الامني في مختلف انحاء الجمهورية وفي القلب منها سيناء، مما أدى لانتشار بعض العناصر الاجرامية وقيامها بمثل هذه العمليات التى تستهدف إحراج النظام المصري الجديد، ووضعه امام تحديات خطيرة في الداخل والخارج.
ولذلك فإن المركز يطالب بفتح تحقيق موسع في هذا الحادث الإجرامي الخطير، لمعرفة أسبابه والقائمين به والداعمين له، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لينالوا جزاء ما اقترفت اياديهم، حتى تهدأ ارواح الشهداء ويطمئن ذويهم إلى قيام الرئيس والجيش المصري بحساب المجرمين الذين ازهقوا ارواح هؤلاء الابرياء غدرا في شهر رمضان المعظم.
كما يطالب المركز بالشفافية في التحقيقات وإطلاع الرأي العام المصري على كافة التفاصيل، لان ما يحدث لا يخص مؤسسه ولا جهة وإنما يخص الشعب المصري باعتباره شريكا في الوطن، وعنصرا اساسيا في عودة الامن والاستقرار للبلاد. وأخيرا يطالب المركز، بإعادة الانتشار الامني في شبه جزيرة سيناء والقضاء على البؤر الاجرامية التى تهدد امن واستقرار الشعب المصري هناك، ولا تكف عن إثارة القلاقل والاضطرابات بشكل يسيئ لمصر ولمكانتها في المنطقة والعالم.
