مصطفي بكري عضو مجلس الشعب قدم كل من مصطفي بكري وأحمد عبد الغني ومحمد خليل قويطة وسمير موسي ومحمد العمدة وطلعت السادات ورجب هلال حميدة والدكتور جمال الزيني والدكتور جمال زهران مجموعة من الأسئلة والبيانات العاجلة سجلت أول "فيتو" برلماني عاجل للحكومة ضد خطة الحكومة بحرمان أصحاب الأجور الأكثر من ألف جنيه من البطاقات التموينية. أكد النواب الذي دعوا إلى عقد اجتماع مشترك للجان الاقتصادية وحقوق الإنسان والشئون الاجتماعية لمناقشة الأزمة التي اشتعلت بعد إعلان الحكومة عزمها قصر إصدار بطاقات التموين علي أصحاب الأجور أقل من ألف جنيه فقط ، مؤكدين أن القرار الجديد لوزير التضامن هو مقدمة عملية وغير معلنة لإلغاء الدعم السلعي تدريجياً عبر الأبواب الخلفية. وأضافوا أن عشرات الآلاف من العاملين في الدولة بصفة خاصة يستحقون الزكاة كما أكد رجال الدين حتي درجة وكيل أول وزارة وهو ما يؤكد أن العاملين حتي هذه الدرجة يستحقون الدعم. ومن هنا فلا مجال لإلغائه لأنه إهدار لحقوق الأسر التي تسعى إلي تحقيق الكفاية بأجورها وإن كان هذا صعباً ومستحيلاً في ظل الغلاء الفاحش. وحذر فريق من النواب من أن يؤدي القرار إلى انضمام شريحة جديدة من الأسر والأفراد إلى قائمة الفقراء في المجتمع وهو ما يؤدي إلى حدوث ما وصفوه بالكارثة الاجتماعية الكبرى التي تنتظر الملايين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. ووصف نواب البرلمان القرار بأنه جاء صدمة للملايين من الجماهير الذين كانوا ينتظرون من الحكومة زيادة رواتبهم وأجورهم لمواجهة الارتفاع الجنوني في السلع خاصة مع اقتراب كيلو اللحم الأحمر من ال 50 جنيهاً وتجاوز كيلو الدواجن 20 جنيهاً وتجاوز سعر كيلو السمك من أقل الأنواع ما بين 18 و20 جنيهاً. واقترح النواب إلغاء بطاقة التموين لأصحاب الدخول أكثر من 2000 جنيه شهرياً.