قال عصام الاسلامبولي، الفقيه القانوني والمحامي بالنقض، إن الرئيس محمد مرسي محاط بمستشارين يدفعونه للصدام مع السلطة القضائية والمجلس العسكري والأزهر وغيرها من مؤسسات الدولة، وعليه الاستعانة بفريق ليس له اي انتماءات إيدلوجية، لأن مستشاريه الحاليين "يخبطونه في الحائط" . وأكد الإسلامبولي، اليوم الاثنين، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن محاميي جماعة الإخوان المسلمين سيطالبون برد "محكمة القضاء الإداري" التي تنظر غدا الثلاثاء مسألة تشكيل الجمعية التأسيسية، في محاولة لكسب الوقت، لإنهاء "الطبخة" ووضع الدستور، وهو نفس سلوك النظام القديم في مسألة تصدير الغاز لإسرائيل، وإن كانت الجماعة تتفوق من حيث حشد الناس أمام المحاكم.
وأشار الإسلامبولي إلى أن اختصاص القضاء الاداري أن يوقف تنفيذ القرار بشأن استمرار "التأسيسية" ثم يحيل الأمر للمحكمة الدستورية، وهذا يحبط خطة الجماعة، موضحا أن الإعلان الدستوري المكمل كان "ضرورة" ولكن لا يوجد اتفاق على جميع نصوصه، والحل أن تجتمع مؤسسة الرئاسة بالمجلس العسكري وباقي الأحزاب للتوافق على تعديل بعض النصوص في الإعلان الذي أقسم مرسي اليمين الدستوري على أساسه.
وعلى الجانب الأخر، قال علي فتح الباب، زعيم الأغلبية في مجلس الشورى، إن المشاركة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور "شرف عظيم"، وأن استقالته من الجمعية جاءت لمحاولة إزالة العقبات أمام استمرار الجمعية، والتي قطعت شوطا كبيرا في إنجار مشروع الدستور، قائلا: "أردنا ألا نعود للمربع واحد، خاصة وأن هناك من يدفع أمام القضاء الاداري ببطلان الجمعية لوجود أعضاء من مجلس الشورى بها".
وأضاف فتح الباب، أن القضاء الاداري سينظر في أمر الجمعية التأسيسية، وسوف نرضى ونلتزم بحكم القضاء، داعيا الدكتور مرسي الى البحث عن مجموعة من المستشارين ذات كفاءة رفيعة تعبر عن مصر وليس حزب الحرية والعدالة فقط.
ودعا فتح الباب إلى ضرورة إيجاد مخرج "غير تقليدي " للأزمات التي تعيشها مصر، عن طريق المصارحة بين القوى السياسية والمجلس العسكري والسلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة عن طبيعة المرحلة الحالية، فضلا عن إنهاء حالة الفزع والترقب والاحتقان، فالجميع يعلن أنه لا يطمع في السلطة، وإعلاء الإرادة الشعبية والكل يفعل غير ذلك، نافيا أن يكون لحزب الحرية والعدالة أو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أي تدخل في قرارات الرئيس ولا حتى اصدار أي توصيات له.
ومن جانبه، حذر اللواء أحمد عبدالحليم، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ، من اتخاذ الدكتور مرسي رئيس الجمهورية قرارات تكون مسارا للنقض، وتعرضه لقضايا جديدة تطالب بإسقاطه، فكثرة أخطاء مرسي والفصل فيها بأحكام قضائية يضئ "لمبة حمراء" إلى إسقاط مشروعيته، مشيرا إلى أن مصادقة الرئيس على قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور مسار "نقض" و"طعن"، لأن مشروع القانون صدر عن مجلس منحل ولم يكن مرسي وقتها رئيسا للبلاد.
