تظاهر العشرات من أبناء محافظة النجف قضاء الكوفة منطقة القصبة وذلك لإيقاف التسجيل المجدد لعقاراتهم البالغة أكثر من 400عقار وذلك بسبب الرأي الذي جاء من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء الذي تم تعميمه إلى وزارة البلديات بإيقاف التسجيل المجدد أو عدم العمل به وتحويل الدور الغير مسجلة باسم البلدية. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس قضاء الكوفة المحامي عباس زوين إن:قانون التسجيل العقاري والمواد المتعلقة بالتسجيل المجدد لم تلغا ولم يصدر إلي تشريع يلغي القانون السابق وان القانون نافذ ومستمر والعمل مستمر به من تاريخ صدوره عام 1982 ولغية عام 2012 . وأضاف زوين إن: الرأي الذي جاء من مجلس القضاء الأعلى كهيئة استشارية إن العقار الذي لم يتم تسجله في عام 1982عند صدور قانون التسجيل المجدد خلال الفترة المحددة في ذلك الوقت والتي حددتها المادة 46من قانون التسجيل العقاري بخمسة أشهر وبهذا تكون العقارات ملكاً للبلدية ,مبيناً انه: رأي مخالف للقانون والدستور ولواقع الحال لأنه من عام 1982 نحن نعمل بهذا القانون و قد أنجزت ألاف الدعاوي التي صدرت لها قرارات بالتسجيل المجدد ولحد عام 2012 فكيف يكون هذا , وما مصير كل القرارات التي صدرت من تاريخ صدور القرار في عام 1982 ولحد ألان هل أنها كلها مخالفة للقانون وهذا لا يستقيم مع واقع الحال . وأوضح زوين: تم الاتصال بمدير بلديات النجف وقد حضر جلسة خاصة بالمجلس المحلي لقضاء الكوفة حول الموضوع وتم تنظيم كتاب من قبل البلديات في المحافظة إلى وزارة البلديات توضح فيه رأيهم القانوني بخصوص التسجيل المجدد انه لا يزال العمل فيه وفق القانون والمادة 50 مكررة التي تشير إلى إن كل العقارات التي لم تسجل خلال الفترة الواردة في المادة 46 من قانون التسجيل العقاري ممكن إن تسجل ويؤخذ الشخص سند ملكية بالعقار المتوفر فيه شروط التسجيل المجدد. وطالب زوين : من بلديات النجف والمحافظة إن لايوخذ بهذا الرأي الاستشاري ويستمر العمل بالتسجيل بالاستناد للقانون وللدستور . من جانبه اعتبر المهندس ابو ذر الجنابي قائم مقام قضاء الكوفة إن: الموضوع حساس جداً لن المواطن إذا تهدد في سكنه الذي ولد فيه وموطن أجاده ماذا قد يحصل حينها ,مشيراً إلى: إن تطبيق القرار بعدم الوضوح سوف يخلق مشكلة ليس فقط في القضاء ولكن سوف تنعكس على كل الوحدات الإدارية على مستوى العراق لذلك تحتاج إلى راعية من اعلي المستويات وأكد الجنابي إن :المادة 50 مكرر من قانون التسجيل المجدد واضحة و التي تنص على إن إذا انتهت المدة المنصوص عليها في هذه القانون (قنون التسجيل المجدد ) وبقيت عقارات واسهم غير مسجلة تتولى دوائر التسجيل العقاري بعد التحقق من العائدية المباشرة بتسجيلها وفق حكم القانون ,وبهذه الحالة حتى وإنهم تأخروا في التسجيل هذه الفقرة تتيح لهم التسجيل. المواطن مجيد إسماعيل الحيدري : ناشد كل المسؤولين وعلى رئسهم رئيس الوزراء نوري المالكي إن يجد حلاً جذرياً لمشكلتهم وتسجل عقاراتهم مجدداً وفق القانون لأنها قانونية ولعشرات السنين المضت و لن هناك أكر من 400 بيت سوف يهجرون وليس هناك احد يحمل عقباها لن الإنسان إذا هجر من بيته الذي سكن فيه ولكثر من 200 سنة مضت ماذا يفعل ولمن ليجلا وفي هذه الظروف الصعبة . وبين الحيدري إن:عدم تسجيلهم للعقارات خلال الفترة الماضية هو بسبب طول المعاملة والروتين الموجود وكذلك لوجود العوز المادي لما يحتاجه التسجيل من رسوم مالي كبيرة .
