" علمت مصر الجديدة " من مصادرها الخاصة أن الحكومة تدرس الآن مد فترة إعفاء واردات السكر من الرسوم الجمركية والمقرر لها نهاية ديسمبر المقبل ، حيث كانت الوزارة قد اتخذت قرارًا قبل عدة أشهر بإعفاء واردات السكر من الرسوم الجمركية حتى شهر ديسمبر المقبل، والتي تصل إلى 2% وذلك بهدف خفض أسعاره محليًا. فيما قررت العديد من الشركات المستوردة الاستفادة من هذه الفترة واستيراد كميات وفيرة ومناسبة. يذكر أن المصانع المحلية تنتج 60% فقط من احتياجات الاستهلاك حيث تنتج نحو 1.7 مليون طن، من إجمالي 2.7 مليون طن لازمة للاستهلاك المحلي سنويًا، وهو ما يؤدي إلى الاستيراد لتغطية هذه الفجوة. وأكد مصدر مسئول بوزارة التجارة على أنه يتم حاليا دراسة الكميات المتوافرة من السكر في السوق المحلية، وإذا ثبت أنها كافية لتغطية الاحتياجات حتى شهر يناير المقبل، فإن الوزارة لن تمد فترة الإعفاء، والعكس صحيح. ويذكر أن موسم إنتاج السكر من القصب يبدأ في يناير، ومن البنجر في فبراير.