قررت محكمة جنايات الأقصر فى جلستها الثلاثاء تأجيل نظر دعوى قضية الذهب الكبرى الى 17 من شهر يوليو المقبل؛ لعدم اكتمال هيئة المحكمة ولاستكمال الاطلاع على المستندات ودفاع المتهمين، وشهدت الجلسة مناقشة دفاع المتهمين لشهود الاثبات وبعدها قررت المحكمة تاجيل نظر الدعوى. وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس من عام 2010 عندما ضبطت مباحث مطار الأقصر الدولي، 6 كراتين عليها آثار إضافة وتلاعب فى بيانات الشحن المسجلة على أوراق تلك الكراتين ضمن حقائب وأمتعة رحلة مصر للطيران رقم 163 المتجهة إلى القاهرة وبتفتيشها تبين أن بداخلها مشغولات ذهبية بقصد تهريبها الى القاهرة، وكشفت التحريات عن أنها كانت ضمن أمتعة رحلة مصر للطيران رقم 607 القادمة من دبى ترانزيت الكويت بدون مرافق. يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قرر إحالة 7 متهمين فى قضية تهريب الذهب الكبرى بمطار الأقصر الدولى، وهم "كمال .ا"و"عبد الرحيم .ز"و"محمد .ا" و "محمد .ع" و "صابر .ع" عمال الشحن وتفريغ الأمتعة بميناء الأقصر الجوى و"إبراهيم .ا" و"ضياء. م" إلى محكمة جنايات الأقصر بتهمة التربح والتهرب الجمركى واستيراد بضائع بالمخالفة للقانون. وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد فاضل، رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، أنه فى يوم 21 مارس 2010 تم ضبط 178 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية و340 قيراطًا من الألماس ومجموعة من الأقلام والساعات الذهبية داخل ست صناديق كانت قادمة من مطار الأقصر الدولى على طائرة رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت، وذلك بحوزة المتهمين "ضياء .ا" و "إبراهيم .ع" اللذين تمكَّنا من الهرب عقب اكتشاف الواقعة، وقدرت قيمة البضائع بحوالى 27 مليون جنيه قام عمال الشحن المتهمون بنزع بطاقات الشحن الخاصة بتلك الصناديق واستبدالها ببطاقات خاصة بالرحلات الداخلية، لإخفاء جهة قدومها ومحاولة شحنها ضمن أمتعة رحلة الطيران الداخلية المتجهة إلى القاهرة. وذلك حتى يتم إدخالها للبلاد عبر صالة الوصول الداخلية غير الخاضعة للرقابة الجمركية بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة التى قدرت بنحو 5 ملايين جنيه.
