[image] تقدم أحمد أبو العلا المحامي بشكوي للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ضد توفيق عكاشة ، حيث قال فيها أنه قد أطل عكاشة على شاشة قناة "الفراعين" التى يرأس مجلس إدارتها، فى تغطية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة، وقام معتدياً بالسب والقذف والإهانات على قضاة مصر !! وذلك بقوله : " عدد من القضاة لا يقل عن 20 %، وأنا بقول لفاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات ذنب هذا البلد وتقسيمه فى رقبتك ، فى رقبتك وفى رقبة اللجنة العليا للانتخابات، لأن فيه 20 % من القضاة اللى موجودين رؤساء لجان بيزوَّروا الانتخابات، لصالح مرسى، لأن هما دول التيارات الإسلامية اللى موجودة فى القضاء، من هيئة قضايا الدولة، ومن النيابة الإدارية، ومن النيابة العامة، ومن القضاء المدنى، كلهم على بعض عاملين 20 % من عدد القضاة ال 13 ألف وشوية قاضى اللى موجودين، ال 13800 قاضى، فيهم مايقرب من 2600 قاضى تابعين للتيارات الإسلامية وبيزوَّروا عينى عينك لمرسى، اللجنة رقم 60، اللجنة رقم 60 فى قرية شها مركز المنصورة فى محافظة الدقهلية، اللى قاعد عليها قاضى اخوان مسلمين، طب هو منين، من نفس القرية شها، آه .. طول النهار النهاردة اللى داخل ياعم فلان مرسى ان شاء الله، يا حاجة فلانة يا ست يا حاجة أم فلان مرسى ان شاء الله، وده راجل قاضى ومن بلدهم، واحنا الفلاحين بنحترم المناصب، مافيش صوت خده شفيق فى اللجنة دى ...." . وأضاف ابو العلا في شكواه ولما كان ذلك الاعتداء على السادة القضاة بذلك الشكل المهين، ورميهم بتلك العبارات والجرائم، وأنهم "بيزوَّروا عينى عينك" وأنهم "ينتمون لتيار دينى معين ويعملون لصالحه" ، والجهر بذلك بتلك الطريقة على قناة فضائية " يشاهدها الملايين من الناس " يمثل انتهاكات صارخة لقانون العقوبات، وتطاول فادح على سلطات الدولة يهدم أركانها، واعتداء جسيم على هيبة القضاء يزعزع ثقة المواطن فيهم ويفقدهم حياديتهم التى هم عليها، ويشكك فى حصن الدولة الحصين وملاذ الشعب الأخير ينحدر بالوطن إلى هاوية مجهولة يعلمها المشكو فى حقه ويقصدها بمجرد جهره بتلك العبارات وهذه الألفاظ ، وهو ما يخالف نصوص المواد أرقام 171، 184، 185، 186، 188، 302، 303، 306 من قانون العقوبات . وناشد ابو العلا المستشار الزند لسرعة اتخاذ اللازم نحو عمل مؤتمر صحفى على غرار مؤتمرهم السابق للتنديد بجرائم المشكو فى حقه وانتهاكاته الصارخة فى حق قضاة مصر الشرفاء، وتقديم بلاغات من نحو 10 آلاف قاضٍ للنائب العام ضد المشكو فى حقه لإحالته للمحاكمة الجنائية .
