استنكر اتحاد شباب الثورة، إصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل، وما جاء فيه من مواد غير دستوريه يتحدي فيها المجلس العسكري الثورة والشرعية الثورية، ويعلن فيه بشكل واضح عن نيته البقاء في السلطة وتعطيل تسليمها لسلطة مدنية منتخبة بشكل سلس. وأكد تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة -فى بيان للاتحاد اليوم أن الإعلان المكمل جريمة دستورية في حق الثورة المصرية يجب محاسبة من أصدروه، وأن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدولة ولمؤسسة الرئاسة وصلاحيات الرئيس، ويجعله خادمًا للمجلس العسكري، وليس رئيسًا منتخبًا له صلاحيات، وأن ما نعيشه من تشويه لهذه المرحلة هو بسبب الإعلانان الدستورية الكارثية، التي تم إصدارها من المجلس العسكري. وأشار محمد السعيد، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة، إلى أنه لا يحق للمجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية، حيث إنه لا شرعية له تعطيه الحق في إصدار أي إعلانات دستورية أو تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، وأنه رغم الخلافات التي تعوق تشكيل الجمعية التأسيسية، لكن سيظل تشكيلها حقًا أصيلاً للشعب المصري وللشرعية الثورية، وأنه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي.