[image] إنتقد النائب محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " القرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012، والذى يعطى ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين. واصفاً إياه بأنه عودة للطوارئ فى زى عسكرى ، وإحياء وبعث لقانون الطوارئ الذي تخلص منه الشعب منذ ايام قليلة .
وإعتبر السادات القرار إنتقاصاً من حقوق وحريات المواطنين والضمانات المرتبطة بها ، ورجوع لما كنا عليه قبل الثورة من منظومة الإجراءات الاستثنائية ، والاعتداء على الحريات العامة , مؤكداً ان وزير العدل ليس له أي حق في إصدار تشريعات بإعتباره سلطة تنفيذية لأن مكان التشريع هو مجلس الشعب، وهو المختص باصدار أي تشريعات.
ونوه السادات إلى أن الأيام القليلة القادمة لا تتحمل قرارات من شأنها أن تزيد غليان الشارع المصرى ، وتشعره بإستمرار بأنه سيعود لا محالة إلى ما قبل الثورة شيئاً فشيئاً ، بعدما أحس المواطن المصرى بأنه سيعيش حراً فى وطنه دون طوارئ أو قيود تحد من حريته ، وأشار إلى أنه مهما إستدعت الحالة الأمنية لقرارات فلابد من خيارات بديلة أو تعامل آخر ومحو فكرة " لكل قانون ضحاياه " لأن ضحايا مثل هذه القرارت ليست فردا أو إثنين وإنما شعب بأكمله .
