[image] اعترف الدكتور محمد مرسي – المرشح الرئاسي – فى تصريحات إعلامية أن الاخوان المسلمين أخطاوا في تقديرهم للامور بالنسبه لمعايير تأسيسيه الدستور، وهو ما كان سببا فى الاختلاف الذي نشب بين القوي السياسية بشأن نسب التمثيل داخل اللجنة. وأوضح أن هناك حرص من جانب الجماعة علي ان يكون هناك أكبر قدر من التوافق بالجمعيه التاسيسيه، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض المسائل الاجرائيه التي لم تنتهي بعد، داعيا إلى ضم المزيد من الشخصيات السياسية الجديرة بالمشاركة فى عضوية اللجنة، مثل الدكتور سليم العوا والمستشار هشام البسطاويسي، على حد قوله. واضاف مرشح الحريه والعداله ان الماده الثانيه من الدستور بمثابه صمام امان للأقباط قبل المسلمين، وأنه لا خوف من تطبيق الشريعة لانها كانت من أسس الدستور المصري منذ دستور 1923، وأنها لم تتعارض إطلاقا مع مبادئ الدولة المدنية التى تحقق آمال كل المصريين. وأوضح مرسي ان انتقال السلطه لن يتحقق الا بالمشاركه المجتمعية والسياسية، وحذر من أنه في حال إجماع المنظمات الحقوقيه والرقابيه علي حدوث تزوير في نتائج الانتخابات سيرجع الشعب كله الي الميادين مرة أخري. وأعلن أنه في حال فوزه بالرئاسه فإنه سيتخذ نوابا من خارج حزب الحريه والعدالة، مبديا تعهده أنه لن تغلق جريده او قناة فى عهده، مشددا على التزامه بحرية الاعلام في مصر. وفى شأن مختلف قال مرشح الحريه والعداله انه لم يعقب علي احكام القضاء الأخيرة، لان ادله ثبوت الاتهامات ليست موجوده وبالتالي لم تتم إدانة المتهمين بقتل الثوار، وأنه كذلك يرفض توجيه الاهانات الي القضاه لانهم يعرفون تاريخ ومصلحه بلدهم وهم رمانه الميزان، وأنه لابد من تطبيق القانون علي الجميع، لا فرق في ذلك بين صاحب منصب أو مواطن عادي. وكشف أنه مستعد لتقديم الأدلة التى تثبت جرائم رموز النظام البائد إلى النيابة، من أجل إعادة محاكمتهم بطريقة تحقق العدل وتعيد الحق لأصحابه، حال صعوده إلى سدة الحكم. وأكد مرسي انه لن يُخون الجيش او الشرطه ويثق في امكانياتهما في حفظ الامن الداخلي بعد اعلان النتائج النهايه للانتخابات.
