[image] عبر د. محمد سلماوي - رئيس اتحاد كتاب مصر - عن رفضه للتشكيل الذى انتهت إليه اللجنة التأسيسية المنوطة بوضع الدستور، قائلا: هالني كما هال سائر أدباء وكتاب مصر ذلك التشكيل الذي انتهت إليه مفاوضات القوى السياسية مع الأكثرية البرلمانية حول اللجنة التأسيسية للدستور، حيث خلا تمامًا من الأدباء والكتاب الذين هم ضمير الأمة وعقلها المفكر، فجاء التشكيل بلا عقل وغير ممثل للمفكرين والأدباء والكتاب من مثقفي هذه الأمة والذين يزيد عددهم من بين التسعين مليونًا من أبناء مصر عن تعداد بعض الدول كاملة العضوية في الأممالمتحدة. وتلك ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجاهل اتحاد كتاب مصر في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فقد كانت المرة الأولى أثناء طرح وثيقة معايير ذلك التشكيل، والتي عرفت باسم وثيقة الدكتور علي السلمي، ولما كنا أعضاء في لجنة الاستماع التي شكلت في ذلك الوقت فقد نبهنا إلى هذا العوار، مما حدا بنائب رئيس الوزراء- آنذاك- الدكتور علي السلمي على الفور إلى إضافة اتحاد الكتاب لبقية الاتحادات النوعية المنصوص عليها بالوثيقة. ثم كانت المرة الثانية حين شنت الأكثرية الدينية بالبرلمان حملتها الشرسة ضد الوثيقة فأسقطتها لتستحوذ وحدها على تشكيل اللجنة، وقد كتبنا آنذاك إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني شخصيًّا رافضين هذا الأسلوب ومؤكدين على ضرورة أن يجيء التشكيل من ممثلي المنظمات والهيئات المدنية المعبرة عن كافة فصائل الشعب وطوائفه. وقمنا بتقديم عشرة أسماء من كبار الأدباء والمفكرين أعضاء اتحاد كتاب مصر والمشهود لهم دوليًّا، لكن الأكثرية الدينية بالبرلمان تمادت في غيِّها ورفضتهم جميعًا لصالح المؤذنين بالبرلمان ومن يدَّعون أن تعليم اللغة الإنجليزية حرام. وقد جاء حكم المحكمة ليؤكد أن هذا التشكيل الذي ذهبت إليه الأكثرية البرلمانية غير شرعي، وهو ما أدى بنا للمحاولة الثالثة التي نحن بصددها الآن، والتي لم نكن نتصور أن يتكرر فيها العوار الذي جاء على أيدي من يسعون للاستحواذ على كل شيء. لقد نص التشكيل الأخير الذي توصلت إليه القوى السياسية مع الأغلبية البرلمانية على الاتحادات النوعية والنقابات المهنية التي ستشارك في اللجنة ولم يكن من بينها اسم اتحاد كتاب مصر. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي وضعت دستور 1954، الذي يعتبر أفضل الدساتير في عصرنا الحديث، كانت مكونة من خمسين شخصًا- وليس مائة- وكان بها ما لا يقل عن عشرة أسماء للأدباء والكتاب والمفكرين من أمثال د.طه حسين ود.أحمد لطفي السيد وعبد الرحمن الرافعي وعبد الرحمن بدوي وفكري أباطة ومحمود عزمي وغيرهم، وقد كنت أتصور أن تضم لجنة المائة الجديدة ما لا يقل عن عشرين اسمًا من أكبر عقول مصر المعبرين عن ضمير هذا الشعب وعن أماله في المستقبل المشرق الذي نتطلع إليه، إن تلك هي مسئولية الأدباء والكتاب، والإصرار على استبعادهم بهذا الشكل يمثل استمرارًا لعوار سابق يبطل شرعية ذلك التشكيل الجديد. وإزاء هذا الوضع المشين فلا يسعني إلا أن أعلن رفضي ورفض جميع أدباء وكتاب مصر من أعضاء الاتحاد لهذا التشكيل وللدستور الذي سيتمخض عنه، والذي لن يعبر عن توافق مختلف فئات شعب مصر العظيم، وفي مقدمتهم الأدباء والكتاب والمفكرين الذين هم ضمير الأمة وعقلها المفكر، مع احتفاظ الاتحاد بكامل حقوقه القانونية وبحقه في اللجوء للقضاء لإبطال هذا التشكيل المعيب.
