بعد الحكم على مبارك هل تستمر جولة الإعادة أم تتوقف أم ماذا ؟ وهل يصر العسكرى على إستئناف ما بدأه مهما كانت التحديات كل هذه الأسئلة طرحت نفسها بقوة وخاصة أنه سيبدأ التصويت اليوم للمصرين بالخارج . فمن جهته اعتبر علي عبد الفتاح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الحكم بمثابة صدمة لأهالي الشهداء وجموع المواطنين، إذ تم تبرئة جمال وعلاء من قضايا الفساد المالي وهم الذين لم يتركوا مؤسسة أو شركة، إلا واستغلوا نفوذهم بها كما تم تبرئة أعوان العادلي. وطالب المحامى بهاء الدين أبو شقة، محكمة النقض بتفعيل الإضافة الجديدة للمادة 39 من قانون 57 لسنة 59 الخاص بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذي أجاز للنقض بسرعة الفصل بالقضية إذا كانت صالحة لذلك، خاصة أن مطالب الدفاع تم تلبيتها في الجولة الأولى للمحاكمة. وأضاف أبو شقة، أن "ما يعتبره قطاع من المواطنين حول وجود تضارب في الحكم من إدانة مبارك والعادلى وتبرئة مساعديهم سيكون سببا رئيسيا من أسباب النقض، لاسيما وان القانون المصري جعل التقاضي على درجات، فالمشرع افترض أن أي حكم ليس مجردا من العيوب، وأعطى الحق لمن لا يعجبه الحكم بالنقض عليه." من جانبه قال طارق الخولي منسق حركة 6 ابريل إنه "رغم أن الحكم كان من واقع الأدلة الموجودة، إلا أن الأحكام كانت ظالمة في العموم، حيث تعمدت بعض الجهات الأمنية طمس الحقائق عن المحكمة، واشتكت الأخيرة من ضعف الأدلة." وتساءل الخولي "كيف يتم إدانة مبارك والعادلي و تبرئة مساعديهم؟" وقال إن الجميع يعرف من أطلق الرصاص على المتظاهرين، مطالبا بتشكيل لجنة مستقلة لجمع الأدلة بتلك القضية. كما قلل الناشط السياسي من تداعيات تأثير الحكم على الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ربما يتحدد خلال أيام. وأكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي، أن "هناك اعتراض جماهيري فيما وصفها بتناقضات الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية على الرغم من إدانة العادلي ومبارك، فضلا عن تأكيد المحكمة بعدم وجود أدلة تثبت تورطهم بقتل المتظاهرين متسائلا "هل قتل الشعب نفسه؟" ووصفت الناشطة الحقوقية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عايدة سيف الدولة، الأحكام القضائية الصادرة بحق مبارك و العادلى ومعاونيهم ب"المسخرة والعدالة العمياء"، وقالت إنها عودة للتوريث، ومن وصفته بسفاح التعذيب حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل "الأمن الوطني حاليا."
