مما لاشك فيه أن الوضع العربى الراهن له خصوصيات لابد من إستيعابها و أخذها فى الحسبان عند تصور أى مشروع يسعى لتحقيق الوحدة العربية ، و لعل من اهم هذه الخصوصيات ان الدولة القطرية موجودة و مضى على قيامها وقت ليس بالقليل ، و قامت تلك الدولة بتكوين مؤسسات و اصبح لها وضع دولى و قانونى ، هذا إلى جانب ان تلك الدول القطرية قد شهدت منافسة على الزعامة و تكوين المحاور و هى متفاوتة من حيث الحجم و عدد السكان والامكانات المالية و توافر الموارد الطبيعية ، وبالتالى فإن وضعا كهذا لا يناسبه زعامة واحدة أو قيادة دولة واحدة . وعليه فإن مجال الإهتمام لابد أن ينصب على النظرة الجماعية و العمل التعاونى و التفاعل المتعدد و البناء التدريجى لعلاقات الاندماج و فتح المجال واسعا أمام الجميع للمساهمة فى بناء صرح الاندماج و التكامل و من ثم تحقيق حلم الوحدة العربية . ولا ريب أن هناك العديد من الأبعاد الداخلية والخارجية لإشكالية الوحدة العربية ، فعلي المستوي الداخلي توجد العديد من الازمات الداخلية والتي تمثل عائقاً أمام مشروع الوحدة، ففي كل دولة من دولنا العربية توجد أزمة ولا تكاد دولة عربية واحده تخلو من وضع الأزمة الخاصة فالمغرب له مشكلة الصحراء الغربية ومورينانيا لم يستقر نظامها الذي واجه معوقات داخلية والجزائر مرت بمرحلة الصدام الداخلي الذي شهد الكثير من إراقة الدماء ولاتزال تعاني من أثاره حتي الآن، وفي تونس توجد أزمة عقب ثورة الياسمين في بناء الدولة الحديثة، وفي ليبيا نظام جديد لم تستقر اركانه بعد سقوط نظام القذافي ، ومصر وهى أكبر دولة قطرية بالمنطقة تعاني وضعاً اقتصاديا متباينا بعد ثورة يناير، الى جانب حالة من التخبط السياسي والأمني، وفي السودان أزمة داخلية خطيرة حيث صارت الدولة دولتين، وفلسطين تحت الاحتلال الصهيوني بكل ما فيه من وحشية و يعاني لبنان عدم استقرار داخلي نتجت عنه الحرب الأهلية ويمر الآن بوضع غير مستقر وفي سوريا أزمة متعددة الجوانب فجزء من ترابها الوطني محتل ونظام الحكم مختلف عليه وهو الأن يقتل شعبه والأردن في وضع سياسي واقتصادي حرج و يتعرض نظام الحكم فيه إلي ضغوط داخلية وخارجية والعراق في أزمة ظاهرة للعيان حتى بعد الإنسحاب الأمريكي وانهيار الدولة ويتعرض لخطر يهدد وحدته الوطنية ويعاني اليمن حالة اضطراب داخلي ونمو اتجاهات العنف والتطرف الديني حتى بعد رحيل نظام عبد الله صالح ، أما دول مجلس التعاون الخليجي فلا تجلو من حالة الأزمة وإن اتخذت اشكالاً أخري. وعلي الطرف الآخر فهناك العديد من المعوقات الخارجية التي تقف حائلاً أمام مشروع الوحدة العربية، وتأتي الولاياتالمتحدةالأمريكية فى الصف الأول من القوي المعادية للوحدة العربية فهي الحليف الاستراتيجي للصهيونية والمؤيدة لبقاء الدولة اليهودية فى فلسطين وتعتبر أن جزءاً كبيراً من أمنها القومي يتمثل في بقاء إسرائيل والتي تري بدورها أن وحده الصف العربي هو خطر كبيراً علي البقاء الإسرائيلي ذاته ، ولقد تبلور الموقف الأمريكي المعادي للوحدة العربية في طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير بديلاً لمشروع الوحدة العربية الشاملة والذي يضم اضافة إلي الدول العربية دولاً أخري لها حوار جغرافي وأن كانت لاتنتمي للعربية مثل باكستان وأفغانستان وتركيا وإيران وإسرائيل، اضافة إلي ذلك فان الولاياتالمتحدة في علاقتها مع الاقطار العربية لاتنطلق من وجود أمة عربية واحدة ولا من فرضية أن الدول العربية تربطها روابط قومية وأنها أمه واحده لها مشروع للتوحيد بل من وضع التجزئة وأن لكل دولة عربية إستراتيجية معينة في التعامل تختلف عن كافة الدول العربية الأخرى. أما عن الموقف البريطانى تجاه مشروع الوحدة العربية فقد سعت بريطانيا الى عرقلة قيام أي نوع من التوحيد العربي، فهي بحكم علاقتها الاستعمارية القديمة في البلاد العربية نجدها قد سعت بجميع الوسائل لخلق وضع التجزئة في المنطقة العربية بعد أن كانت موحدة ألي حد بعيد في ظل الحكم العثماني، وخلال الحرب العالمية الثانية والفترة التي أعقبتها مقترحات عدة لإقامة مشاريع متعددة للوحدة العربية شملت معظم أقطار الوطن العربي، وكانت سياسة بريطانيا ازائها معرقلة وسلبية تماشياً مع سياسة التجزئة والفرقة . ولم يختلف الموقف الأوروبي كبيراً عن مواقف كلاً من الولاياتالمتحدة وبريطانيا ففي مقابل مشروع الشرق الأوسط الأمريكي قدمت أوروبا مشروعاً أسمته (الشراكة الأوروبية المتوسطية) وسجل المشروع سبعة عشر دوله أوروبية أضافة إلي بعض الدول العربية المطلة على ساحل البحر المتوسط مثل الأردن ومصر و سوريا ولبنان وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس وإسرائيل وتركيا وبذلك يكون المشروع بديلاً للوحدة العربية ويودى لإلغاء الاتفاقات والمعاهدات العربية كاتفاقية معاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية. أما عن التساؤل الخاص بما يمكن عمله من أجل مشروع التوحيد و هو متعلق بالجانب العملي. فيمكن أن يتضمن الجانب العملي مسألتين، الأولي تتعلق بالأداة وهي قيام الجبهة القومية، والثانية تتعلق بمادة العمل، أي النشاط الذي يجب القيام به ابتداء من نقطة البداية. وهنا لابد من التأكيد أن برنامج العمل يجب أن تحدد له بعض الأسس أهمها هو البدء بالجانب الاقتصادي- الاجتماعي في حياة الجمهور العربي فالشأن الاقتصادي هو الطريق الذي حدد لمشروع الوحدة. فالاقتصاد هو الوسيلة الناجحة لملامسة الوضع النفسي للفرد العربي في الظرف الحاضر، ذلك الوضع الذى يدفع للإحباط وضعف الثقة وتراجع الفعالية. لذلك فالسبيل العملي لتحسين الوضع يكمن في الخطوات التي يمكن أن تحرك ذلك الوضع النفسي وبعبارة أخري يجب أن يلمس الفرد العربي تحسناً ملموساً في معيشته من جراء تلك الخطوات لموازنة عوامل الإحباط وانخفاض الروح المعنوية عن طريق تكوين الشعور بالأمل والجدوى. الفكرة الأساسية الأخرى في برنامج العمل هي البدء بنسيج النظام السياسي القائم وليس بركائزه، بمعني أن تبدأ حركة التوحيد بإصلاح النظام السياسي الموجود انطلاقاً من الموقف الإيجابي، من أجل بناء حالة الاطمئنان وتقبل حركة الوحدة والمساعدة علي امتدادها في المجتمع وعموم الحياة العامة . فالوحدة العربية مشروع له فكرة رئيسة يمكن التعبير عنها من خلال نشاطات تفصيلية ترمز إلي الفكرة وتقربها من الذهن العام. وبعبارة موجزة يجب الاهتمام كنقطة بداية بالقضايا التي توضح قضية الوحدة وترمز إليها وتضع حجراً بعد حجر في صرح بنائها مع وجود الكيانات القائمة أكثر من الذهاب مباشرة إلي إلغاء الدولة القطرية. وتأسيساً علي ذلك يمكن التعرض لأهم النقاط التى تعد اساسا لتحقيق الوحدة العملية بين الاقطار العربية حيث تتبلور المسألة الأولي التي تتصدر نشاط الحركة هي قضية إلغاء التأشيرة بين البلاد العربية لتسهيل السفر وانتقال الأشخاص لمختلف الأغراض. إن خطوة كهذه من شأنها أن تخلق ارتياحاً عاماً وترفع عن كاهل المواطن العربي عبئاً وعائقاً هما الآن مبعث معاناة لكثير من المواطنين. كما أنها خطوة بسيطة ومعروفة وهي مطبقة الآن من قبل بعض الأقطار العربية ثنائياً، وسبق لها تطبيقها، وليس من الصعب إيجاد السند القانوني لها في الاتفاقيات الربتة الموجودة. و القضية الرئيسة الثانية تتعلق بالمسألة الاقتصادية المطروحة منذ مدة، وهي برنامج التكامل والاندماج الاقتصادي بدءا من منطقة التجارة الحرة إلي إقامة اتحاد جمركي ثم سوق عربية مشتركة وصولاً إلي الوحدة الاقتصادية العربية، إن هذا المشروع هو العمود الفقري للوحدة العربية، وهو مشروع طويل الأمد ويحتاج إلي جهود واسعة. ولهذا المشروع تاريخ معروف في مناقشات وقرارات جامعة الدول العربية بدءاً من مؤتمرات القمة، ولا تزال الخطوة الأولي فيه وهي إقامة منطقة التجارة الحرة قيد العمل في الجامعة العربية. ويجري الاهتمام الآن بمعالجة القيود غير الجمركية، كموضوع قواعد المنشأ، وإيجاد آلية لتسوية المنازعات وتنفيذ اتفاقية محكمة العدل العربية المقررة منذ 1964 والذي يبدو أن التجارة البينية هي الخيار المتاح، أي توسيع السوق إمام المنتجات الوطنية، وذلك بإحلال المنتج العربي محل المنتج الأجنبي ونقطة البداية لمشروع السوق المشتركة والوحدة الاقتصادية. ولعل من أهم القضايا المتعلقة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك هي قضية وضع الأجهزة المتعلقة بذلك وبخاصة علاقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والازدواج في المهمات. اما المحور الثالث فيتمثل فى وجود مؤسسة الجامعة العربية ذاتها التي اتسم تاريخها بالتباطؤ والإحباط. و التى يجب العمل لإصلاح هذه المؤسسة ومعالجة نواحي النقص فيها وليس إلغاؤها. وهناك في هذا الصدد عدد من القضايا تتصدرها قضية إصلاح الميثاق في ما يتعلق بطريقة اتخاذ القرارات، وهو مشروع يتعلق بجعل القرارات تتخذ بأكثرية الثلثين أو الأكثرية البسيطة بدلا من الإجماع. كما أن اجتماعات القمة نفسها تحتاج إلي تنظيم من حيث المواعيد ومستوي الحضور ومدة الاجتماع وطبيعة المداولات. وأهم القضايا التي يجب إثارتها من جديد وتلافي الخلل الذي حدث في تناولها هما قضية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي الموقعة في منتصف 1950 والتي عطل تنفيذها، وقضية استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك(1980-2000) وميثاق العمل القومي التي أقرها مؤتمر القمة العربية في عمان في تشرين الثاني /نوفمبر 1980 ثم قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتخلي عنها بتحريض من بعض وزراء الاقتصاد والمال العرب في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي . أن إحياء هذين الموضوعين ووضعهما مجدداً إمام الرأي العام العربي يشكل بنداً مهماً في عملية إصلاح مؤسسة الجامعة العربية وبعث الحيوية في عملها. كما أن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك وقضية إحياء استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك تشكل أهم جزء من العمل الميداني الذي يجب أن تضطلع به حركة الوحدة العربية كجزء من برنامج نشاطها العملي في المرحلة الأولي. فكلا الموضوعين له من المبررات الموضوعية المتعلقة بالأمن والتنمية ما يجعل طرحه مقبولاً ويلقي تجاوباً شعبياً واسعاً. وعلى الجانب الآخر فإن إصلاح الناحية المؤسسية لهيكل الجامعة العربية يدور الآن بحث عدد من القضايا المهمة، منها إصلاح وضع المنظمات العربية المتخصصة، من حيث الاختصاص والعلاقة بالأمانة العامة للجامعة، فهناك مقترحات لتحويلها إلي مراكز خبرة وتحويل مهماتها ألي اللجان المتخصصة التابعة للأمانة العامة للجامعة, هناك الآن خمس عشرة منظمة عربية مخصصة وخمس مؤسسات تمويل عربية بحسب ما ورد في دليل الأمانة العامة –الشؤون الاقتصادية، إدارة المنظمات والاتحادات العربية الغرض من إبراز كل ذلك هو الإيضاح بأن هناك بناءَ مؤسسياً قد تمّ إنجازه في نطاق جامعة الدول العربية وبمبادرات خاصة من المنظمات الأهلية خلال الفترة الماضية، وأن هذا البناء وإن كان انعكاسه في مجال التطبيق لم يكن عالياً إلا أنه مهما كان فهو جهد تأسيسي يمكن اتخاذه كنقطة انطلاق، وتوظيف جوانبه القانونية والخبرة العملية التي ترشحت منه في عمل حيوى جديد يخدم مشروع الوحدة بدلاً من إهماله والبدء من جديد. إن عملية بعث الروح في ما هو موجود الآن وإصلاح نواقصه وإنجاز خطوات جديدة، يحتاج إلى زحم شعبي وحملات عمل تنقل أفكار هذه المشاريع إلى أوساط الرأي العام ويعبأ من أجله الجمهور ونخب المجتمع وطبقاته في اتجاه الإصلاح والتجديد. رابعاً: في المجال العملي هناك ما يستحق الاهتمام كمشاريع عمل مشتركة ذات بعد قومي، والمثال الجيد على ذلك طرق المواصلات لربط البلاد العربية بشبكة جيدة تنمي التواصل البشري وتدعم التنمية المشتركة. وكمثال جيد عن ذلك، لتحقيق التواصل بين جناحي الوطن العربي في المشرق والمغرب، إنشاء جسد بري بين مصر والمملكة العربية السعودية عبر مدخل خليج العقبة عند مضايق تيران عبر مجموعة الجزر المتناثرة هناك. وبذلك يتم الاتصال بين الخليج والمغرب العربي، وتوفير ضمانات لحرية العبور، لعقد اتفاقية ترتب حرية المرور لجميع الأقطار العربية. ثُمّ هناك شبكات نقل عربية داخلية يمكن ربطها بالأقطار الأخرى عن طريق استكمال بعض الوصلات الناقصة. فشبكة الخطوط الحديدية العراقية يمكنها أن ترتبط بالشبكة السورية عن طريق وصلة بين دير الزور والبوكمال وإحياء الخط الحديدى الحجازي من دمشق إلى المدينةالمنورة مروراً بالأردن الذي بلغت الدراسات عنه مرحلة متقدمة ولم يبق غير موضوع التمويل. خامساً: وكإجراء تمهيدي للوحدة العربية يمكن العمل لتوحيد القوانين والنظم التي تعمل بموجبها مؤسسات حكومية وشعبية لتكوين نسيج مترابط قومياً - وإن كان يعمل الآن كُلّ في محيطه القطري - فهناك العديد من التشريعات التي يمكن التفكير بتوحيدها، وفي مقدمتها القانون المدني وقوانين القضاء وممارية المهن والإقامة وقوانين الضرائب والرسوم وقوانين البلديات والإدارة المحلية وتشريعات البيئة وقوانين وأنظمة التعليم بمختلف المراحل وتنظيم السجل المدني وقوانين الجنسية.. الخ. كما أن هناك الأنظمة المؤسسة للتنظيمات الشعبية والمهنية كالعمال والفلاحين واتحادات الطلبة ومنظمات النساء ومؤسسات المجتمع المدني والأوقاف وقوانين وأنظمة الوزارات المختلفة. إن برنامجاً مفصلاً للقيام بمبادرات وحملات شعبية ورسمية لتوحيد هذه القوانين والأنظمة من شأنه تكوين أرضية متماثلة ترتكز عليها عملية التوحيد السياسي التي يتضمنها مشروع الوحدة عندما تتهيأ له الظروف، مما يجعل المشروع يرتكز على أرض صلبة ممهدة بدلاً من أن يواجّه جملة من القوانين والأنظمة المتباينة، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً لتوحيدها. وبجانب ذلك يكون لمثل هذه الحملات أثر معنوي وإعلامي يتم من خلالها إيصال الرسالة للجمهور وإيضاح فكرة الوحدة ويجعلها قضية حاضرة حية في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. إن البنود التي يتضمنها برنامج الوحدة العربية ليست كُلّ ما يجب أن يتضمنه عمل حركة الوحدة لتحقيق مشروعها، بل هي مقترحات لمرحلة البداية، ولم يكن الغرض من إيرادها الادعاء بأنها قابلة للتنفيذ جميعها في المرحلة الحالية. فالصعوبات التي أعاقت مشروع الوحدة والمشاريع التي سبق طرحها بخصوصه ماثلة للعيان ومعروفة. بل الغرض من إيرادها هو أن تكون مادة لبرنامج حملات تقودها حركة الوحدة في المرحلة الأولي، محاولة تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه، ولمثل هذه الحملات مزايا عديدة فهي مجال لاكتساب الخبرة والتعرف على الصعوبات واختبار الوضع العربي الرسمي والجماهيري، كما أنها وسيلة مهمة للتوعية والدعوة إلى مشروع الوحدة وتحريك المشاعر القومية، وجعل قضية الوحدة في صدارة الاهتمام العام. فالمعروف هو أن العمل وليس غيره ما يفتح الآفاق الجديدة ويبعث الحيوية ويفجر الطاقات الكامنة. محمد صادق إسماعيل كاتب ومحلل سياسي [email protected]
