فيما يبدو أن قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بصدير الأرز غير مدروسة ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة أسعاره بدلا من توفيره والحفاظ عليه بأسعار مناسبة بالسوق المحلى، فعقب إعلان وزارة التجارة عن التوسع فى تنظيم مزادات لتصدير الأرز بشكل شهري والإعلان عن المزايدة الأولي لبيع تراخيص التصدير لكمية 100 ألف طن أرز والتي تقدمت لها 58 شركة مصدرة تم اختيارالشركات التي حققت سعر الأساس والتي بلغ عددها 15 شركة لتصدير كميات تبلغ 13 ألف و950 طن أرز أبيض على أن يبدأ تصدير هذه الكميات اعتباراً من أول يناير القادم، حيث تراوحت الأسعارالتصديرية بين 700 جنيه و 1250 جنيها للطن فيما سادت حالة من القلق والخوف بين أصحاب المضارب خاصة من لديه تعاقدات تصديرية قديمة قبل الإعلان عن المزيادات الجديدة بسعر أعلى من السعر الجديد بنحو 100 جنيه، خاصة وأن السعر القديم بلغ 800 جنيه بدلا من 700 حنيه. وأكد عبد العزيز السلطيسى- رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الأرز سجلت ارتفاعاً ملموساً فى السوق المحلية عقب إعلان وزارة التجارة عن التوسع فى تنظيم مزادات لتصدير الأرز بشكل شهرى، ووصل سعر الأرز الشعير إلى 1200 جنيه للطن بزيادة 200 جنيه، فيما بلغ سعر طن الأرز الأبيض 1700 جنيه بزيادة 300 جنيه ومن المتوقع حدوث ارتفاعات جديدة ليصل سعر طن الأرز الشعير إلى 1500 جنيه والأرز الابيض إلى 2000 جنيها خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى أن عدم مراعاة الضوابط القديمة فى عملية المزايدات وتقنينها سوف يودى ذلك ضرر فى منظومة الأرز. وقال السلطيسى إن هناك 20 مضرب أرز متضررين من عملية المناقصات الجديدة التى أعلنتها الوزارة حيث أعلنت أن الحد الأدنى لسعر التوريد 700 جنيه فى حين أن السعر القديم ب800 جنيه مما أدى إلى خسائر تحملتها تلك المضارب والتى لديها حاليا 120 ألف طن من الأرز لم تنتهِ من تصديرها بعد، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها حالياً مع عدد من الفلاحين والتجار لحجب الإنتاج أملاً فى زيادات جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة. ونوه رئيس شعبة الأرزإلى أن الأمور فى تطورات غير معروفة ، خاصة وأنها كانت فى استقرار خلال الفترة الماضية عندما كانت الأسعار محددة لأرز الشعير عند 1100 و1150 جنيها للطن ولكن بعد توارد شائعات لا يعرف مصدرها بوجود نية لزيادة الأسعار بزيادة الكميات التصديرية عن طريق المزايدات تم زيادة الأسعار بمتوسط 250 جنيها لطن الأرز بالنسبة للشعير والأبيض، مما أدى إلى وجود قلق فى سوق الأرز وتخوف المضارب من أى زيادة مفاجئة فى الأسعار، وطالب أصحاب القرار ومسؤلي الجهات المختصة عن الأرز بتوضيح الرؤى حتى يتم ثبات الأسعار ولا يحدث كما حدث فى الفترة الماضية من وصول سعر الأرز إلى 5 جنيهات للكيلو.
