بناء على مطالب العمال بفتح ملفات الفساد فى مصنع الراتنجات بالمنصورة وفي ظل تعنت المسئولين وعدم تنفيذ وعودهم التى تتضمنت اعطاء المستثمر الهندى اكثر من فرصة لمعالجة مخالفاته الا انها مسلسل مستمرمنذ عام 2004 لجأ المواطنين الى تقديم الشكاوى للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب ورفع معاناتهم من عدم معالجة المصنع لمخلفاته الكيمائية، قامت لجنة الصحة والبيئة بمناقشة مخالفات المصنع مع ممثلى الوزارات المختلفة كالصحة والبيئة والري والزراعة وقررت تشكيل لجنة تقصي الحقائق برياسة الدكتور عماد شمس وعضوية خمسة نواب وممثلى الوزارات المهتمة وممثل عن منظمات المجتمع المدنى. قام ممثلى وزارة الصحة والرى والزراعة بزيارة المصنع الثلاثاء الماضى ولكن ادارة المصنع علمت بموعد الزيارة وقامت بالتضلضل لها كعادتها منذ ان تخلت عن المعالجة داخل اتلمصنع قام العمال الهنود بتغيير مياة الخزانات التى اخذ نها العينة وتم تضليل اللجنة. ويشاء القدر بتوجه لجنة أخرى ظهر نفس اليوم من جهاز شئون البيئة فطلبوا تفريغ الخزان الاخير وتشغيل المحطة البيولوجبة واخذوا منها عينة واكدوا انه لايتم معالجة كيماوية ولابيولوجية وتحت شعار البرلمان والاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى يد واحدة لصالح مصر توجهت لجنة تقصى الحقائق من ستة نواب الشعب برئاسة الدكتور عماد شمس ورافقهم رئيس جهاز شئون البيئة ووكيل وزارة الصحة ورئيس الاتحاد النوعى للبيئة ممثلا عن منظمات المجتمع المدنى واعتذر المحافظ ورفضت اللجنة اصطحابهم لمدير البيئة بالمحافظة. وعلى بوابة المصنع تجمهر العمال المفصولين من الشركة وتقدموا بتظلماتهم الى النواب ، ورفض رئيس الأمن دخول الاعلاميين المرافقين مما هدد معه النواب بالغاء الزيارة واصروا على عدم منع الاعلاميين لتوفير الشفافية والمصارحة فى نقل الاحداث الى المواطنين. واستقبل المسئولين بالمصنع اللجنة بالترحاب وعرض انجازات المصنع ولكن طلب رئيس اللجنة باصرار معاينة اجراءات خط الصرف والمخلفات الصناعية واثناء الزيارة سجلوا العديد من المخالفات بالتعاون مع المختصين بجهاز البيئة وتحاوروا مع العاملين الذين تظلموا من عدم توفر ادوات الامن الصناعى وعدم وجود نقابة تمثلهم واثناء زيارة وحدة الفورالين تعرض رئيس اللجنة الى الاصابة بتهيج الجهاز التنفسي وسعال شدبد وحساسية فى العين جراء الروائح النافذة ، وعاينت اللجنة عدم المعالجة البيولوجية وعدم وجود محطة معالجة كيماوية تحاورت اللجنة مع ممثلى المصنع وابدوا استعداهم للتعاقد مع شركة مرخصة بيئيا فى نقل الصرف الصناعى بالسيارات من الشركة ومعالجته والتخلص منه لحين انتهاء المصنع من توفيق اوضاعه وانشاء محطة المعالجة الكيمائية. تلاحظ عدم وجود ممثل عن وزارة الري وهي الوزارة المعنية بالترخيص للمصنع لصرف مخلفاته على مجارى النيل ، واكد رئيس جهاز البيئة تعدد المحاضر والمخالفات كما اكد وكيل وزارة الصحة بعدم مطابقة العينات ومخالفاتها وان هناك تلاعب فى اجراءات ترخيص وزارة الرى الصادر فى شهر يناير 2012 وعلمت مصر الجديدة ان المستثمر الهندى بدأ برأس مال 300 الف جنية فقط وباقى الاستثمار مجهول الهوة لا يعرف مصدرة كما ان المصنع كان بة عمالة كبيرة من اهالى المنصورة قام المستثمر بفصل عدد كبير منهم تعسفا واستبدالهم بعمال هنود مما ادى الى زيادة البطالة بالمنصورة وضياع مستحقات العمال . وعليه صرح الاستشارى محمد الشناوى رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بما انتهت اللجنةالية من توصيات تمثلت فى منح المصنع فرصة اربعة ايام للتوقف النهائي عن الصرف على مصرف المنصورة المستجد لحين انتهائه من توفيق اوضاعه وغير ذلك سيتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة فى هذا الشأن بالاضافة الى تلافى كافة الملاحظات الفنية التى رصدها جهاز البيئة خلال المدة الممنوحة للشركة من قبل المحافظ التى تنتهى فى 18 يوليو
