تتابع الجمعة مخاطر مصنع الراتنجات بالمنصورة بعد فتح ملفه وتكرار قيام محافظ الدقهلية بمنح المستثمر الهندى صاحب المصنع فرصة شهر ثم اربعة شهور لمعالجة مخلفات الصرف الصناعية من مركبات الفلور والفورمالدهايد حيث لجأ المواطنون الى تقديم الشكاوى للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لرفع المعاناة الواقعة عليهم من عدم معالجة المصنع لمخلفاته الكيمائية منذ تخلصه من محطة المعالجة الكيمائية عام 2004 وعليه ناقشت لجنة الصحة والبيئة فى جلستها يوم الاحد 6 مايو مخالفات المصنع مع ممثلى الوزارات المختلفة كالصحة والبيئة والري والزراعة وقررت تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور عماد شمس وعضوية خمسة نواب وممثلى الوزارات المهتمة وممثل عن منظمات المجتمع المدنى حيث قام ممثلى وزارة الصحة والرى والزراعة بزيارة المصنع الثلاثاء الماضى فى زيارة لم تكن مفاجئة ولا يوجد متخصص من بينهم فى هذة الصناعة وأخذوا عينة مياه من الخزان النهائي للمحطة البيولوجيه لكن الادارة الهندية قاموا بتغيير المياه فى الخزان النهائي وبذلك اصبحت العينة لايعتد بها بينما توجه إلى المصنع ظهر نفس اليوم لجنة أخرى من جهاز شئون البيئة فطلبوا تفريغ الخزان الاخير وتشغيل المحطة البيولوجبة واخذوا منها عينة واكدوا انه لايتم بها معالجة كيماوية ولابيولوجية وتحت شعار البرلمان والاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى يد واحدة لصالح مصر توجهت لجنة تقصى الحقائق من ستة نواب الشعب برئاسة الدكتور عماد شمس ورافقهم رئيس جهاز شئون البيئة ووكيل وزارة الصحة ورئيس الاتحاد النوعى للبيئة ممثلا عن منظمات المجتمع المدنى واعتذر المحافظ ورفضت اللجنة اصطحاب مدير البيئة بالمحافظة وعلى بوابة المصنع تجمهر العمال المفصولين من الشركة وتقدموا بتظلماتهم الى النواب ، ورفض رئيس الأمن دخول الاعلاميين المرافقين مما هدد معه النواب بالغاء الزيارة واصروا على عدم منع الاعلاميين لتوفير الشفافية والمصارحة فى نقل الاحداث الى المواطنين واستقبل المسئولين بالمصنع اللجنة بالترحاب وعرض انجازات المصنع ولكن طلب رئيس اللجنة باصرار معاينة اجراءات خط الصرف والمخلفات الصناعية واثناء الزيارة سجلوا العديد من المخالفات بالتعاون مع المختصين بجهاز البيئة وتحاوروا مع العاملين الذين تظلموا من عدم توفر ادوات الامن الصناعى وعدم وجود نقابة تمثلهم واثناء زيارة وحدة الفورمالين تعرض رئيس اللجنة الى الاصابة بتهيج الجهاز التنفسي وسعال شديد وحساسية فى العين جراء الروائح النافذة ، وعاينت اللجنة عدم المعالجة البيولوجية وعدم وجود محطة معالجة كيماوية ثم تحاورت اللجنة مع ممثلى المصنع وابدوا استعداهم للتعاقد مع شركة مرخصة بيئيا فى نقل الصرف الصناعى بالسيارات من الشركة ومعالجته والتخلص منه لحين انتهاء المصنع من توفيق اوضاعه وانشاء محطة المعالجة الكيمائية ولوحظ عدم وجود ممثل عن وزارة الري وهي الوزارة المعنية بالترخيص للمصنع لصرف مخلفاته على مجارى النيل ، واكد رئيس جهاز البيئة تعدد المحاضر والمخالفات كما اكد وكيل وزارة الصحة على عدم مطابقة العينات ومخالفاتها وأن هناك تلاعب فى اجراءات ترخيص وزارة الرى الصادر فى شهر يناير 2012 وعليه صرح الاستشارى محمد الشناوى رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بما انتهت اللجنة الية من توصيات تمثلت فى منح المصنع فرصة اربعة ايام للتوقف النهائي عن الصرف فى مصرف المنصورة المستجد لحين انتهائه من توفيق اوضاعه وغير ذلك سيتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة فى هذا الشأن بالاضافة الى تلافى كافة الملاحظات الفنية التى رصدها جهاز البيئة خلال المدة الممنوحة للشركة من قبل المحافظ التى تنتهى فى 18 يوليو
