إجتمع اللواء محمود عاصم محافظ البحرالأحمر مع جمعية الإستثمار السياحي، وأصحاب الفنادق، وغرفة المنشآت الفندقية، والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و كان على رأس الحضور علي رضا، رئيس جمعية الإستثمار السياحى ، جاء ذلك الإجتماع لوضع الضوابط النهائية لتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بالممشى السياحي. و خلال الإجتماع صرح عاصم بأن المشروع يخدم المركز السياحي جنوب مدينة الغردقة الذي يشمل أكثر من 35 فندقا ومنتجعا سياحيا في المرحلة الأولى، موضحاً أن تكلفة الشبكة، وخطوط الصرف الصحي بالمركز السياحي تصل إلى 170 مليون جنيه، كما ستتم إنشاء محطة معالجة، تخدم قطاع الفنادق في الزراعة، وتشجير الشوارع، والميادين . و فى رد فعل سريع عبر أعضاء حركة 6 أبريل عن رفضهم للمشروع عبر صفحتهم على صفحة التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" و وضعوا عنوان كبير على صفحتهم بإسم ( المصيبة الكبرى بالبحر الأحمر .. الممشى السياحى يستغيث ) ، و جاء ذلك ليبينوا من وجهة نظرهم على إهدار المال العام وضرر فى السياحة ، حيث تم البدء فى تنفيذ الممشى السياحى فى عام 2003 عن طريق الامر المباشر من رئيس الوزراء وتم التنفيذ على 3مراحل بطول 6.2كم وتكلفة فى حدود 75 مليون جنية و كان قد تم إنشاء بيارات صرف صحى غير قابلة للكسح بالتغويص لخدمة المنشات الواقعة عليه . و تأكد الحركة عبر بيانها أن القرى السياحية منذ إنشائها وحتى تاريخه تعمل بمحطات معالجة مغلقة داخلية لكل قرية و إستخدام هذه المياه مرة أخرى فى أغراض الزراعة . و يرى أعضاء الحركة فى بيانهم أن الخسائر الواقعة ستكون أكبر من أى مكاسب يحققها المشروع و كانت كالآتى : - تعطيل الحركة المرورية فى الممشيى السياحى فى خلال فترة العمل به حيث أنه إتجاه مرورى واحد وسوف يستحيل وصول النزلاء للقرى السياحية . المشروع غير هام للقرى السياحية لوجود محطات معالجة خاصة بها وعدم نقل اى مياة صرف صحى للخارج . يؤدى الحفر بالممشى بالحفر إلى غلق كافة البازارات والكافيتريات الواقعة علية لأسباب فنية لوجود مياة جوفية عالية تحتاج لسند جوانب وسيؤدى ذلك الى وجود ازمة اقتصادية وخطورة على الامن العام . نظرا لعلو المياة الجوفية فان سحبها لزوم العمل سيعرض المبانى القائمة والخاصة بالقرى السياحية للخطرنظرا لالتصاق هذة المبانى بالممشى . تقوم الوحدة المحلية بالغردقة بتحصيل مبلغ 322000 شهريا وعند العمل بهذا المشروع سيتوقف هذا التحصيل و الذى يمثل قيمة إيجارات الكافيتريات والمحلات المملوكة للوحدة المحلية ليكون إجمالى خسائر التحصيل 8 سنوات مدة المشروع × 12شهر 322000 =30.912مليون جنيه خسائر القطاع الخاص المتمثلة فى تسريح عمالة المحلات وغلق هذة المحلات بحوالى 200مليون جنيه وجود شبكات كهرباء وتليفونات ومياة متكاملة أسفل الممشى ستدمر بالكامل وسيعاد تنفيذها بتكلفة تصل الى 100مليون جنية. و فى نهاية البيان و جهت الحركة إتهامها ل على رضا صاحب قرية البوريفاج ووحيد رحمى أمين الحزب الوطنى السابق لتنفيذ هذا المشروع وهم لايملكون قرى أو منشآت على الممشى وغير مضارين من غلقه وتدميره وينفذون سيناريو الفوضى و إهدار المال العام والمساس المباشر بأرزاق المواطنين وحياتهم الخاصة فى مشروع لن يستفيد منه أحد وسيؤدى ذلك إلى حرمان باقى المدينة من خدمة الصرف الصحى .
