نظم العشرات من العاملين بالنقل البري وقفة أحتجاجية داخل مبني وزاره القوي للمطالبة بأعتراف الوزاره بالنقابات المستقله ، حيث يواجه أعضاء النقابات المستقلة بقطاع النقل البرى متاعب كبيرة فى استخراج وتجديد رخص القيادة ، إذ أن المادة 254 من قانون اصدار التراخيص تنص على وجوب عضوية السائق باحدى النقابات . ولما كانت نقابة النقل البرى التابعة لاتحاد عمال مصر المنحل لم تعد تصلح لاصدار ما يفيد عضوية السائق بها ، إلا أنها ما تزال تصر على اعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار ما يسمى بشهادة الصفة النقابية أو شهادة الضمان حسب تعبير سائقى النقل العام . قال صابر أبو سريع عضو بالنقابة المستقلة للعاملين بهيئه النقل العام وأحد المعتصمين داخل الوزارة الأن لقد توجهنا اليوم للوزارة للمطالبة بممارسه الحقوق الشرعيه للنقابات المستقله ، لأن السائق يستخرج رخصتة بواقع كارنية النقابة . وأستنكر أبو سريع ما يحدث معهم قائلاً : ان الاتحاد العام للنقابات هو اللي بيشغل وزاره القوي العامله وليس الوزاره هي الذي ترأسه مشيراً أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفع قضيه الاسبوع الماضي علي وزير القوي العاملة يطالبة بوقف التعامل مع النقابه المستقله في التراخيص فتخوف الوزير منه وقرر وقف استلام التراخيص قبل أن تنظر القضيه . وأشار أبو سريع أن أعضاء النقابات المستقلة يواجهون هذا التحدى من إدارات المرور التى ترفض الاعتراف بشهادة الصفة النقابية إلا من نقابة النقل البرى بالاتحاد المنحل . وأشار أبو سريع ان توجه أعضاء النقابات المستقلة بقطاع النقل البرى بالقاهرة و الغربية والشرقية والمنوفية إلى وزارة القوى العاملة باعتبارها الجهة الرسمية الحكومية التى أودعت فيها النقابات المستقلة أوراق اشهارها ، وأضاف أبو سريع أن وفد ممثل عن هذه النقابات يلتقي الان بوزير القوى العاملة د. فتحى فكرى للمطالبة بارسال ما يفيد اعتماد شهادات الصفة النقابية للنقابات المستقلة إلى ادارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية وأذا لم يتم تنفيذ المطالبه سيتم التصعيد .