شن علي كرتي وزير الخارجية السوداني هجوماً عنيفاً على دولة جنوب السودان وقادتها واتهمها بالغدر والطيش. وأعرب كرتي عن خشيته من أن يضر طيشها وغدرها أبناء الجنوب بالسودان، مؤكدا أن الخرطوم لن تطردهم لأنهم ليسوا مقاتلين، بل ضحايا لغدرها فضلاً على أنهم شعب مسكين مغلوب على أمره. وانتقد كرتي إقدام جوبا على طرد 154 من منسوبي شركة بترودار وإعادتهم للسودان، وقال إن الشركة حق للسودان واستولت عليها دولة الجنوب. ووصل أمس 40 من منسوبي الشركة عبر الخطوط الجوية الأثيوبية، وأكد أن الخرطوم لن تقوم بطرد الجنوبيين من السودان لأننا أهل تسامح، وقال لن نرد عليهم بالمثل، وحذرهم من القيام ما يدعو إلى ذلك، وقال طالما كانوا مسالمين لن نطردهم ودعاهم للاستفادة من أخطائهم. وقال كرتي خلال مخاطبته لقاء النصرة والكرامة الذي نظمته وزارة الخارجية ونساء السلك الدبلوماسي والعاملون بالوزارة، إن قادة الجنوب لم يرق لهم صفاء واستقرار السودان فهاجموا هجليج، رغم أننا خصصنا لهم 75% من إيرادات البترول فهم يستمتعون بثرواته، وهم الذين رفضوا وحاربوا السودان حين استخرجه ساخراً من رغبتهم في تنفيذ "مانفستو الحركة اللئيم - السودان الجديد". وكشف كرتي عن محاصرة الدبلوماسية السودانية لدولة الجنوب وقال إن الوزارة نجحت في جمع الكلمة الدولية في مواجهة أعدائنا، وقال لا أربد أن أقول إن دولة الجنوب عدو ولكن هناك أعداء بالجنوب. ونوه إلى أن الدبلوماسية أحاطت سوزان رايس مندوب الولاياتالمتحدة بمجلس الأمن وهي تقود المجلس لهذا الشهر واتهمتها بدفع الجنوب لاحتلال هجليج وقال تمكنا من إصدار بيان ضد جوبا. وحمل كرتي جوبا مسئولية مقتل 10.000 شخص بمنطقة هجليج وأشار لوفد من الوزارة بمنطقة هجليج برئاسة وكيل الخارجية رحمة الله محمد عثمان للوقوف على الأوضاع والتضامن مع القيادة في القوات المسلحة وأكد أن معركة الدبلوماسية والحربية ستستمر حتى يتحرر كل شبر من التمرد. وأعلن السودان تقديمه عددا من الشكاوى ضد حكومة جنوب السودان لدى منظمات إقليمية ودولية معنية بقضايا العدالة وحقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي، على خلفية اعتداءات جوبا المتكررة على الأراضي السودانية. وتطالب هذه الشكاوى بتطبيق القانون الدولي على الانتهاكات التي قامت بها حكومة جوبا ضد سيادة وسلامة أراض تقع في إقليم السودان الجغرافي والمساس بأمن وسلامة مواطنيه. وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان د.معاذ محمد أحمد في تصريحات صحفية أمس، إن الشكاوى تضمنت أسانيد قانونية واضحة وقوية لفضح وتفنيد إدعاءات حكومة جنوب السودان بأنه ليس لها أي أحقية على أي شبر من أراضي السودان الواقعة شمال خط الحدود الإداري والذي أصبح دوليا في 9 يوليو 2011. وأضاف أن الشكاوى طالبت بتحميل جنوب السودان المسئولية وإلزامها بدفع التعويضات وتحمل كافة الخسائر الناجمة عن العدوان على الأراضي السودانية . من جهة أخري وجّه وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة رسالة للمواطنين بوقف تهريب المواد الغذائية والبترولية لدولة الجنوب ووصف جريمة التهريب لدولة الجنوب بأنها لا تقل درجة عن مد العدو بالسلاح. وأكد أن الأجهزة العدلية لم تقف مكتوفة الأيدي في تطبيق القانون واتخاذ التدابير والإجراءات. ووقف دوسة لدى زيارته أمس لولاية النيل الأبيض على العربات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية والتي تصل لأكثر من 60 عربة محملة بالبضائع والسلع والمواد البترولية مهربة لدولة الجنوب والترتيبات التي وضعتها الدولة لمكافحة التهريب عبر الحدود مع دولة الجنوب. ودعا دوسة مواطني الولاية لمواصلة موقفهم الوطني في منع التهريب حتى لا يُعطى العدو فرصة ثمينة في التزوُّد بالسلاح، وأضاف: أن الغذاء سلاح في هذه الظروف، ونصح بضرورة تكامل السلطات الولائية والاتحادية لتقوية ولاية النيل الأبيض التي تتمتع بوضع خاص في حدودها مع دولة الجنوب حتى لا تكون مدخلاً لضرب الاقتصاد السوداني عبر التهريب. وأشار دوسة إلى أن العدوان الذي وقع على دولة السودان قصد منه ضرب مقدرات البلاد المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب مراجعة كل المواقف القتالية وحماية الاقتصاد، ووجه السلطات العدلية بإحالة جميع الأشخاص الذين تم القبض عليهم لإجراء التحريات اللازمة لهم وتقديمهم للقضاء. واتهمت وزارة العدل دولة الجنوب بانتهاك القانون الدولي والعدوان على المنشآت النفطية والمدنية فضلاً عن سوء معاملة الأسرى، وأكدت الوزارة اعتزامها رفع دعوى قضائية لاسترداد كل الحقوق من الخسائر التي لحقت بالبلاد جراء العدوان من دولة الجنوب. وأكد وكيل الوزارة عصام الدين عبد القادر لدى زيارته منطقة هجليج برفقه لجنة الحصر وجمع البينات أن المعركة القادمة معركة قانونية وأكد أن الموقف لا يحتاج إلى بينات أو أدلة مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي كان شاهدًا على ما جرى في هجليج. وأكد عبد القادر أن السودان سينتهج كل السبل القانونية لاسترداد حقه في كل الخسائر، وقال إن الجنوب سيتحمل دفع كل التعويضات لافتًا إلى اتجاه الوزارة إلى المحاكم الدولية والوطنية والإقليمية، مشيرًا إلى أن كل الوقائع والدلائل تؤكد تورط دولة الجنوب.
